الجزيرة - وهيب الوهيبي

أوضح وكيل وزارة العدل المكلف حمد بن عبد العزيز الصبيح أن وزارة العدل حريصة إلى أخذ أكبر قد ممكن من وجهات النظر المختلفة، والاستماع إلى الآراء المتنوعة، والاستنارة بآراء المختصين والمهتمين حول الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء. وقال الصبيح أثناء ترؤسه (ورشة العمل التشاورية الثانية لمسيرة مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء) إن الوزارة تبدي تعاوناً كاملاً مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تعد الخطة الإستراتيجية من خلال فريق من الخبراء والمختصين. ونوه بمشروع الخطة الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من الإعداد والتخطيط، حسب ما رسم له.

وكان الصبيح قد افتتح الورشة التشاورية الثانية، بفندق هوليدي إن بالرياض، بمشاركة أكثر من (60) خبيراً ومهتماً من الأكاديميين والمختصين ومنسوبي القضاء. وتابع المشاركون في الورشة عرضاً مرئياً قدمته إدارة المشروع يحكي مراحل المشروع منذ انطلاقته، إلى آخر ما استجد فيه. ثم انخرط الجميع في مجموعات المناقشة التي تم توزيعها على حسب المجالات الخمسة المحددة في الخطة الإستراتيجية، وهي: الموارد البشرية، والهياكل، والإجراءات، والبيئة العدلية، وتقنية المعلومات، والثقافة العدلية.