خطا التعليم العالي بالمملكة خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية، فمن سبع جامعات محصورة في المدن الكبرى إلى عشرات الجامعات ومئات الكليات المنتشرة بين مناطق المملكة ومحافظاتها. هذا الانتشار الجغرافي الواسع النطاق ساهم في توفير فرص أوفر للقبول واستيعاب أكبر لطلاب وطالبات الثانوية العامة وكذا تنويع الخيارات الأكاديمية والتخصصية أمامهم، كما ساهم هذا الحراك التطويري في إعادة توزيع خدمات التعليم العالي التي تمثل جانباً أساسياً من جوانب التنمية وبشكل متوازن يتيح لأكبر عدد من أفراد المجتمع المشاركة فيها والاستفادة من خدماتها، وإلى أن تعمل هذه الجامعات الفتية بكامل طاقاتها الاستيعابية خلال السنوات القليلة القادمة بعد اكتمال بناء منشآتها ومرافقها الأكاديمية والعلمية جاء برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي رافداً ومسانداً لهذه التوجهات المباركة.

فالحديث يكثر هذه الأيام عن (أرقام) الطاقات الاستيعابية للجامعات والكليات التي تنشغل الآن بفترة قبول خريجي وخريجات الثانوية العامة الذين تقدموا إليها رغبة في الحصول على قبول يحقق تطلعاتهم المستقبلية.

إن زيادة أرقام وطاقات القبول العالمية أمر مفرح لكن لابد أن تسير هذه الإنجازات الرقمية جنباً إلى جنب مع برامج التطوير النوعي للمخرجات العلمية الأكاديمة؛ فالجامعات تعول عليها آمال كبيرة في قيادة المملكة نحو التحول إلى الاقتصاد المعرفي.

والإنجاز الذي حققته جامعة الملك سعود مؤخراً يؤكد أن جامعاتنا قادرة على أن تنال مستوى متقدماً في التصنيف العالمي إذا ما رسمت له الخطط المناسبة وتم العمل على تنفيذها، كما أننا ننتظر من هذه الخطط أن تؤدي إلى تقدم جامعاتنا على المستوى البحثي لتساهم بالدور الشمولي الذي تضطلع به الجامعات في التعليم العالي؛ إذ إن قبول الطلاب وتعليمهم مسؤولية ذات أولوية بالنسبة للجامعة، لكن المساهمة في دعم البحث العلمي وتطبيقاته يمثل أهمية لا تقل شأناً. ولعل جامعاتنا وبخاصة الكبرى منها تساهم في هذا الدور لتحقيق التعليم العالي بمفهومه الشامل.