من منا لا يشعر بالسرور حينما يتم قبول طلبه وتنفيذه بنجاح عبر الشبكة العنكبوتية أو من خلال أي وسيلة إلكترونية في وقت قياسي ومن أي مكان دون عناء ومشقة أو طلب مساعدة فلان من الناس, أو مراجعات تستمر لأيام وقد تصل لأشهر وسنوات في بعض الأوقات، إنها باختصار (التعاملات الإلكترونية) التي تتنافس الدول المتقدمة تقنياً فيما بينها لتقديم خدمة تفاعليه إلكترونية تمكن المواطن والمقيم من إنجاز كافة معاملاته اليومية التي يحتاجها عن بُعد من مكان تواجده عبر التقنيات الحديثة دون الحاجة لحضوره للجهة المعنية بتنفيذ طلبه وإنما من خلال إحدى الوسائل الإلكترونية وأهمها المواقع الإلكترونية، ويقوم بهذا الدور القطاع العام بكافة أقسامه من وزارات ومؤسسات حكومية، وكذلك القطاع الخاص من شركات وبنوك ومؤسسات خاصة، والذي يعتبر دوراً حيوياً يحتاج لمبادرات تقنيه وتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع وفق خطة إستراتيجيه مدروسة بإحكام تستدعي وتتطلب تضافر الجهود من كافة الإدارات ذات العلاقة للمساهمة في إنجاح وإيصال هذه الخدمة للعميل أو المستفيد, وتشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في تطبيق التعاملات الحكومية أو ما يطلق عليها (الحكومة الإلكترونية) في بعض جهاتها الحكومية و الخاصة بينما تظل بعض هذه الجهات تسيير ببطء شديد دون أي مبرر لهذا التأخير،كما أولت حكومتنا الرشيدة اهتماما بالغاً بهذا المجال وخصصت ميزانيات كبرى لإقامة حاضنات تقنية وكراسي بحث بالجامعات لتتبنى وتشجع الكفاءات الوطنية المتخصصة لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الثقافة المعلوماتية لدى كافة أفراد المجتمع، وأبرمت عقوداً مع شركات دولية وجهات استشارية كبرى وحرصت على إقامة الندوات والمؤتمرات السنوية للاستفادة من تجارب الدول المجاورة التي نجحت في تطبيق التعاملات الإلكترونية, فحري بنا أفراد ومؤسسات أن نقابل هذا الاهتمام بنوع من الاستجابة ليعود علينا بالنفع والفائدة حاضراً ومستقبلاً، وكم نحن بحاجة ماسة إلى برامج تثقيفية يقوم بها الإعلام من خلال قنواته المختلفة.