الجزيرة - عبدالله الحصان

نفى المدير العام لقطاع الشركات بالبنك السعودي الهولندي أن يكون انكشاف مجموعتي سعد والقصيبي السبب في انخفاض القروض المقدَّمة للقطاع الخاص.

وقال عبد الإله آل الشيخ تعليقاً على تقرير صدر مؤخراً من أحد البنوك المحلية يفيد بانخفاض حجم القروض المقدَّمة للقطاع الخاص بنسبة 35% عن الفترة المماثلة من العام 2008م: إن السبب يعود للنهج الجديد الذي بدأت البنوك تنفيذه في الإقراض، وهو الحصول على ضمانات إضافية ملموسة ومطالبة العميل بإبداء قدر أكبر من الشفافية. وأضاف آل الشيخ في حديثه ل(الجزيرة) أن قدرة البنوك التمويلية ما زالت قائمة ولا توجد إشكالية لديها في التمويل. نافياً ما يلمح إليه عدد من المقاولين مؤخراً بأن هناك تغيراً في سياسة الإقراض لدى البنوك، وأن هناك إحجاماً في التمويل.

وعزا آل الشيخ حديثه إلى القوائم المالية الأخيرة التي أصدرتها البنوك، والتي تفيد بقدرتها على التمويل بنفس الوتيرة السابقة، وأن القطاع الخاص الذي يرغب في المشاركة لتنفيذ المشاريع الحكومية فإن البنوك تقوم بتمويله بشكل سريع. ونفى كذلك أن سياسة التمويل قد تغيرت، واصفاً القطاع الخاص بأنه هو السبب في انخفاض التمويل؛ كون بعض المقاولين يرغبون في الحصول على تمويلات على الرغم من تعديهم القدرة الإقراضية. من جانبه أكد الخبير المصرفي طلعت حافظ أن العديد من شركات القطاع الخاص تمر بمرحلة مراجعة لأوضاعها المالية خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية، وكثير منهم لم يتقدموا للحصول على تمويلات، كما أن منهم من وصل للحد الأقصى في التمويل وكل هذه الأسباب هي التي دعت إلى انخفاض حجم التمويل بنسبة 35% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، ويتماشى هذا الحديث مع تقرير صدر مؤخراً من دائرة الاقتصاد والبحوث بشركة جدوى للاستثمار الذي يعتقد أن مشكلات الشركات العائلية لا تمثل خطراً جدياً على قطاع البنوك نتيجة لسلامة وقوة معطياتها الأساسية، حيث لم تتعد القروض المتعثرة نسبة 1.3% من إجمالي القروض في نهاية 2008، كما أن مخصصات الديون كانت كافية لتغطية أكثر من 153% من تلك القروض، كما أن القروض التي تزيد آجالها على ثلاث سنوات تشكّل فقط ما نسبته 22% من إجمالي الديون في المملكة.