لقد أصبحت الفجوة الغذائية هاجساً لدول مجلس التعاون في الفترة الأخيرة وبالرغم من الاهتمام الكبير بتوفير الأمن الغذائي إلا أنها ما زالت تعتمد بشكل كبيير على الاستيراد من الخارج وهذا ما يعكسه ارتفاع الصادرات من مجموعات السلع الغذائية.

فاتساع الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أهم العقبات والمشاكل التي تحتاج إلى مواجهة ودراسة تحليلية لتحديد كيف يمكن مواجهتها وحلها من خلال تركيزنا على ما هو الدافع وراء هذه الفجوة حيث إن الارتفاع في قيمة الفجوة الغذائية العربية يرجع إلى عدة أسباب من أهمها ارتباط الفجوة الغذائية وبالإنتاج الزراعي والحيواني الذي يغلب عليه عدم الاستقرار لارتباطه بالظروف المناخية والأمطار وأيضاً ارتباط الفجوة بحجم الاستهلاك وأسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية.

ولذلك ينبغي علينا مواجهة تلك الأمة من خلال:

- السعي نحو تحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية الذي يراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس خاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مع الدول العربية ولاسيما مع البلدان العربية الزراعية مثل السودان ومصر واليمن.

- الاتفاق مع الدول العربية التي لديها إمكانات زراعية كبيرة مثل السودان واليمن لتخصيص أراضي للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسوق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض.

- توعية المستهلكين في دول الخليج لتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق.

- إنشاء تكتلات على المستوى الوطني، وفي إطار مجلس التعاون، للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية، كما حصل في حالتي الأدوية والأرز، بهدف الحصول على ميزات سعرية وضمانات الإمداد.

- اعتماد مبالغ في الميزانيات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة جراء هذه الزيادات في الأسعار وإنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة وعلى مستوى مجلس التعاون لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.

- تقديم إعانات مؤقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية الحيوية، ولكن من المهم أن تتسم هذه الإعانات بالوقتية، بحيث يتم توجيه وتخصيص الإعانات على المدى الأطول للطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، وذلك عن طريق العمل على زيادة دخول هذه الجماعات.

- التوسع في مجال الاستثمار الزراعي المشترك وإنشاء المؤسسات الصناعية في مجال الإنتاج الزراعي وتسويقه بما يساهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة.

- إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة في مجال تحسين الإنتاج الزراعي.

- تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الولوج في مجال الاستثمار الزراعي المشترك من خلال التحرير الكامل لعناصر الإنتاج الزراعي والغذائي في دول المجلس.

- العمل على تأمين الخامات الزراعية اللازمة للصناعات الغذائية، خصوصاً من البلدان العربية.

- تطوير التعاون الفني مع المنظمات والهيئات الزراعية العربية والدولية للحصول على الدعم اللازم منها في مجال تطوير القطاع الزراعي وتأمين الغذاء.

- تشجيع القوى العاملة الخليجية على الانخراط للعمل في القطاع الزراعي من خلال توفير الكوادر اللازمة من مهندسين وفنيين وعمال ومزارعين وتقديم الحوافز المادية الجاذبة لهم، وتسهيل تنقلهم وإقامتهم وعملهم.

- زيادة الاهتمام بقطاع الزراعية والأغذية والصناعات المرتبطة به وتوجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية آلية من توفير الأراضي واستصلاحها وتقديم الدعم الفني والتسهيلات للمزارعين.

- الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية وجهودها في سد الفجوة وتأمين الغذاء.

- التوسع في استخدام التقنية الحديثة وتوفيرها للمزارعين.

- تنمية القدرات التصديرية وزيادة حجم التبادل التجاري البيني لدول مجلس التعاون الخليجي وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية في هذا المجال.

- العمل على إيجاد الحلول اللازمة في مجال نقص المياه وصيانة الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها في الأنشطة الزراعية.

وبهذه الرؤى يمكن على المدى المتوسط والقريب سد الفجوة الغذائية الخليجية التي تفرض المسارعة باتخاذ إجراءات واقعية للمواجهة.