لم يكن قرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز الحميّن بإعفاء مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة من منصبه قراراً عادياً. هذا القرار الذي جاء نتيجة لما تسبب به مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة من إساءة لأحد المواطنين وزوجته والتشهير بهما وتحميلهما الخطأ بالرغم من أن تحقيقات الهيئة في حادثة الزوجين مع أعضاء الهيئة لم تنته بعد!!. وهو ما جعل من تصرف مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الهيئة في سرد تفاصيل الحادثة والحكم عليها قبل اكتمال التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادثة تصرفاً غير مقبول، حيث كان التصريح الذي أدلى به مسؤول العلاقات العامة والإعلام تصريحاً مسيئاً للزوجين واللذين ظهر فيما بعد أنهما على حق وأن أعضاء الهيئة قد أخطأوا بحقهما ما دفع الرئيس العام للهيئة لتقديم الاعتذار للزوج حينما استقبله في مكتبه. مدير العلاقات العامة والإعلام الجديد الدكتور عبدالمحسن القفاري أكد أن التعديلات الإدارية التي تمت مؤخراً في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستهدف تطوير هذا الجهاز والسعي نحو تحقيق مصلحة المجتمع.

ولعلي هنا أحيي الرئيس العام للهيئة على موقفه هذا والذي يدل على أنه رجل يسعى نحو إصلاح الهيئة في وقت نرى فيه كثرة الأخطاء التي يقع فيها بعض منسوبي الهيئة ويكون أفراد المجتمع ضحيتها وفي النهاية نجد أن الحق - غالباً - ما يكون مع منسوبي الهيئة!!

ومع تقديري لقرار الرئيس العام للهيئة إلا أنني أرى أن الهيئة بحاجة إلى ما هو أبعد من تلك القرارات التي تأتي كردة فعل من قبل مسؤولي الهيئة على كل خطأ يصدر من أحد أعضائها. فالهيئة بحاجة إلى إصلاح في أنظمتها ومن ذلك صبغ تنظيمات الهيئة بصبغة الوضوح والشفافية بحيث يكون نظام الهيئة وآلية عملها - وتحديداً الميداني منه - أكثر وضوحا بما يكون من شأنه حفظ حقوق الهيئة كجهاز حكومي وكذلك حفظ حقوق المواطنين والمقيمين من أي تجاوز قد يقوم به أي شخص ينتمي لهذا الجهاز بما يضمن عدم تكرار تلك الأحداث التي تصاحب عمل أعضاء الهيئة والتي يكون ضحيتها المواطن والمقيم واللذان ليس لديهما المعرفة الكاملة بنظام الهيئة وحدود عملها تماماً كما هو حال بعض أعضاء الهيئة والذين هم أيضا لا يعرفون حدود صلاحياتهم فينتج عن ذلك تلك التجاوزات التي تحصل منهم وتكون نتيجتها الإساءة إلى المواطنين والمقيمين.