كثيراً ما نسمع عبارة: (غذاؤكم في أيد أمينة!)، لكن واقع الحال يؤكد أن غذاءنا هذه الأيام لم يعد في أيد أمينة؛ خصوصاً في ظل سيطرة العمالة الوافدة التي أصبحت تسيطر على إنتاج الغذاء الزراعي وتسويقه في ظل غياب الرقابة الصحية الصارمة على معايير الغذاء، وفي ظل ما يتميز به المنتجون من الجهل والجشع، والسباق المحموم على جمع الثروة بأسرع طريقة!.

ولا يخفى أن العمالة تسيطر على غذائنا سواء في المطاعم أو في المزارع، أو في المصانع، لكن الحديث هنا سيكون مقصوراً على المنتجات الزراعية التي تشكل الجزء الأكبر من طعامنا وتغذيتنا اليومية، فقد وجدت هذه العمالة أن المبيدات الحشرية والمخصبات الكيماوية هي أسرع الطرق لزيادة الإنتاج وتحسينه حجماً وشكلاً على حساب السلامة الصحية والقيمة الغذائية، غير آبهة بما تنطوي عليه تلك المواد من أخطار جسيمة على بني البشر!.

وللمعلومية؛ فإنه يمكن تقسيم المبيدات الحشرية إلى: مبيدات كلوروية (مجموعة D.D.T)، أو مبيدات فسفورية، أو غيرها، وخطورة هذه المبيدات الحشرية تكمن فيما تحتويه من مواد شديدة السمومية، وشديدة الثبات في البيئة النباتية، أي القدرة على تسميم التربة لمدة قد تصل إلى 30 سنة. أما تأثيرها السلبي على الإنسان فمن أهم مظاهره: اضطراب الذاكرة، وشلل الجهاز التنفسي، وإضعاف جهاز المناعة، وزيادة الحساسية الجلدية، وارتفاع ضغط الدم، والتأثير على الجهاز العصبي، ورفع نسبة احتمال الإصابة بالسرطان، وإضعاف وظائف الكبد والكلى والرئتين، وغير ذلك، فضلاً عن تلويث البيئة النباتية والحيوانية وتدميرها.

ولا شك أن العالم كله يستخدم المبيدات، لكن دول العالم المتقدم تضع شروطاً ومواصفات عالية للحد من خطورتها، في حين تتساهل الدول المتخلفة في تطبيق تلك المعايير، وتعاني من عدم الالتزام، ومن أهم تلك المعايير:

1- الالتزام بتعليمات استعمال المبيدات من حيث النوع والكمية وتركيبة المبيد وطريقة استخدامه.

2- وجوب التوقف عن استخدام المبيدات عند اكتمال نضج الفاكهة والخضار.

3- عدم السماح بتناول الفاكهة والخضار إلا بعد غسلها جيداً.

وإذا كانت دول متقدمة مقارنة بعالمنا العربي، مثل اليونان وتركيا لم تتمكن من الالتزام بتلك القوانين مما جعل منتجاتها الزراعية محظورة في دول أوروبا، فكيف الحال بالنسبة لنا، حيث لا أحد يلتزم بتطبيق قوانين استخدام المبيدات الصناعية، وهذا ما يجعلنا عرضة للمخاطر الصحية المتزايدة عاماً بعد عام، كما يثبت ذلك المختصون في الجهات الصحية.

ومن المعروف أن صناعة المبيدات الكيماوية قد أصبحت تجارة رائجة تدر أرباحاً ضخمة على منتجيها، إذ بلغت إيرادات هذه الصناعة عام 1996م 30 مليار دولار، معظمها تأتي من أسواق العالم الثالث. ومن الكوارث الصحية والبيئية في بلدان العالم الثالث الذي نحن جزء منه استخدام أنواع من المبيدات الكيماوية محظور استعمالها في الدول المنتجة لها!.

ومشكلتنا أن أجهزتنا المختصة غير قادرة على مراقبة المزارعين الذين يتولون إنتاج غذائنا سواء في الداخل أو في الدول المحيطة بنا والتي تمدنا بكل ما نحتاجه من الخضار والفواكه الملوثة التي يسوقها تجار ماتت ضمائرهم وانفتحت جيوبهم لجمع المال، همهم الإثراء السريع حتى لو كان على حساب المواطن السعودي، ولعل هذا ما يفسر تزايد حالات السرطان، والفشل الكبدي والكلوي وغيره من الآفات في بلادنا خلال السنوات الأخيرة! ولعل هذا ما يفسر ظاهرة تزاحم الناس حالياً على شركة زراعية وحيدة تزعم أن إنتاجها خال من المواد الكيماوية.. والخلاصة أن غذاءنا لم يعد في أيد أمينة!!.