القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي

احتلت السعودية المرتبة الأولى في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمنطقة الإسكوا، حيث بلغ نصيبها في عام 2008 نحو 22.5 بليون دولار، مقابل 24.3 بليون دولار في عام 2007، بانخفاض بلغ 7.5%، وتركزت الاستثمارات هناك في قطاع العقارات (21%)، وصناعة البتروكيماويات (16%)، واستخراج الغاز والبترول (10%).جاء ذلك في التقرير السنوي عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الإسكوا، والتي تشمل 14 دولة عربية. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بحوالي 13.7 بليون دولار، بانخفاض قدره 3.2%. واحتلت مصر المرتبة الثالثة بحوالي 9.5 بليون دولار، مقابل 11.6 بليون دولار عام 2007، أي بانخفاض بلغ حوالي 18%. بينما انخفضت الاستثمارات الأجنبية في الكويت و سلطنة عمان واليمن في عام 2008 بنسب مختلفة.

وأوضح تقرير الإسكوا أن السعودية والإمارات ومصر مجتمعة قد حصلت على نصيب الأسد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية، إذ بلغت حصتهم حوالي 76% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى منطقة الإسكوا في عام 2008، ويعود ذلك إلى توافر البيئة الاستثمارية المشجعة والمواتية في هذه البلدان وإلى نجاحها في تحسين بيئة الأعمال، الأمر الذي شجع المستثمرين غير المقيمين على زيادة استثماراتهم فيها. كما أدت خصخصة عدة شركات مملوكة للقطاع العام في مصر إلى زيادة نصيبها من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وأدى فتح قطاعات إضافية أمام المستثمرين الأجانب، لاسيما قطاع الإنشاءات في الإمارات العربية المتحدة، إلى زيادة نصيبها من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

واظهر التقرير أن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية قد أثرت سلبا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دول المنطقة فتراجعت إلى حوالي 60 بليون دولار في عام 2008، مقابل 64 بليون دولار في عام 2007، أي بنسبة انخفاض بلغت حوالي 6.3%. ويتوقع خبراء الإسكوا أن تزيد حدة معدل انخفاض الاستثمارات الأجنبية في المنطقة خلال العام الحالي نتيجة كساد الاقتصاد العالمي وما تتعرض له الشركات عبر الوطنية من أزمات مالية مما أدى إلى تأخر تنفيذ عدد من المشروعات في الدول الأعضاء في الإسكوا. وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى المنطقة في عام 2008 تركزت بشكل كبير في قطاعات محددة، أهمها البتروكيماويات والخدمات المالية والعقارات، ويتصدر الإتحاد الأوروبي وعلى رأسه المملكة المتحدة وفرنسا الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية، تليه اليابان والولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن البلدان العربية مازالت تعاني بدرجات مختلفة من مشاكل تعيق تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ العقود وإعطاء الرخص، وهما مجالان لا يزالان يتطلبان الكثير من الإجراءات والوقت، كذلك عدم وجود محاكم تجارية للبت في النزاعات بين المستثمر و الجهات المحلية، أو عدم كفاءة هذه المحاكم في حال وُجدت، الأمر الذي ينعكس سلبا على جهود هذه البلدان لتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى كفاءة استخدام الموارد وتعزيز التنافسية. وأوصي التقرير بإعادة صياغة سياسات الاستثمار في المنطقة العربية لجذب وتوجيه الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الإستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الزراعة والصناعات الزراعية من أجل مواجهة أزمة الأمن الغذائي التي تعاني منها المنطقة منذ عقود. كما دعا التقرير الصناديق السيادية في المنطقة العربية إلى زيادة الاستثمار في المنطقة، وخاصة في الاقتصاد الحقيقي الذي يشمل قطاعي الزراعة والصناعة.