الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

طالب قانوني بإيجاد تشريع جديد يجعل بالإمكان استخدام حسابات المدين لتغطية الشيكات المحررة دون رصيد. كما دعوا في الوقت نفسه إلى تجريم إصدار شيك دون رصيد كما هو معمول به في الدول المجاورة كالإمارات والكويت والبحرين وغيرها. حيث يتم التعامل مع الشيكات بدون رصيد من خلال النيابة العامة وليس من خلال الجهات المدنية كوزارة التجارة وفي هذا حماية للاقتصاد الوطني.

وأكد مدير الشئون القانونية بغرفة الرياض المستشار القانوني ماجد بن عبدالله الهديان أنه أصبح من الضرورة تفعيل أحكام النظام ذات العلاقة بالشيكات المرتجعة وخاصة التي بدون رصيد من كل الجهات الحكومية ذات العلاقة, فالأحكام التي تصدر بحق المدين الذي يصدر عنه الشيك بدون رصيد, قد يتعذر تنفيذها بشكل فعال. لأسباب عديدة منها صعوبة معرفة عنوان المدين وهذا مدعاة لحث الجهات الحكومية التنفيذية في تحديث بيانات المواطنين والمقيمين.