وفي حلقة طاش عن (تطوير التعليم)، تم تناول (البطاقات المصرفية) حيث وردت في كتاب الفقه للصف الثاني الثانوي قسم العلوم الشرعية والعربية ( بنين ) في الصفحات (92 - 94 )، عرف المؤلف البطاقة المصرفية، وبين أنها تصنف إلى نوعين:

النوع الأول: البطاقة العادية، أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد، عرفها وبين فائدتها، ثم أورد حكمها، أنقله نصا (إصدار هذه البطاقات والتعامل بها جائز، لأنه ليس فيها إقراض بفائدة، فإن حاملها لايتمكن من استخدامها إلا في حدود رصيده لدى المصرف المصدر البطاقة، كما أنها تمنح دون مقابل غالبا).

النوع الثاني: بطاقات الإقراض، وتسمى البطاقات الائتمانية، عرفها وبين فائدتها، ثم أورد حكمها، أنقله نصا (إصدار هذا النوع من البطاقات والتعامل بها جائز، إلا إذا تضمنت زيادة على القرض مقابل التأخير، لأنه حينئذ يكون نوعا من أنواع القروض الربوية المحرمة بقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}الآية 130 سورة آل عمران.

وقد أجمع علماء المسلمين كافة على تحريمه، وأما أخذ مبلغ محدد مقابل الخدمات التي يقدمها المصرف لحامل البطاقة فهو جائز) انتهى.

أين الموضوعية التي قوامها التعامل مع النص (موضوع البحث) بأمانة وصدق كما وردت في مصادرها الفعلية؟، وليس كما ترد في سواليف المجالس وعلى ألسنة العامة، أو كما صبغتها الذات المتحيزة إلى هواجس النفس وظنونها وأهوائها، وهذا ما لمسه الجميع في حلقة طاش، حيث بدا واضحا أن المؤلف لم يطلع على الكتب الدراسية، بل صاغ نصوص الحلقة بما يتوافق مع مفاهيم متحيزة، ومواقف معروفة لدى فئة غير راضية عن عمليات العملية التعليمية والتربوية وعناصرها، على الرغم من أن مؤلف الحلقة مرب فاضل قريب من الميدان التعليمي والتربوي ومن مصادر المعلومات فيه، وهو من منسوبي وزارة التربية والتعليم والعاملين فيها، لكنه انساق وراء ظنون العامة وانطباعاتهم، وساق المفاهيم التي عرضها في الحلقة انطلاقا مما يتداوله هؤلاء العامة ويرددونه دون وعي بالواقع الحقيقي، أو وفق ما يطرب له بعض ذوي النفوس التي طالما تجنت على التعليم وظلمت القائمين عليه بتأويل مواقفهم، وتفسير أقوالهم خارج إطارها الصحيح.

الموضوعية تقتضي ذكر ما ورد في الكتب المدرسية بنصه، وللمؤلف الحق في التعليق عليه ونقده، أما أن يتم القفز على محتويات الكتب الدراسية وتحميلها ما هو غير وارد فيها، فذاك أمر لا يمكن قبوله وتحمله، ويجب عدم السكوت عليه، بل يجب تعريته وبيان زيفه بالبرهان والدليل، لأن في السكوت إيهاما للعامة، وتحريضا مباشرا للمتربصين بالتعليم خاصة وبالمملكة العربية السعودية بصفتها كيانا مستهدفا من أطراف لاتخفى عداوتها للمملكة.

وتكرر الطعن و التحيز في تناول أعضاء لجان المقابلات في وزارة التربية والتعليم، سواء من حيث إظهارهم بمظهر يدعو للسخرية والاستهزاء، أو بالإيحاء بأنهم على صلة وتنسيق مع آخرين خارج جهاز الوزارة يتلقون التعليمات منهم، ويسيرونهم حسب معتقداتهم وتوجهاتهم، وهذا اتهام خطير يحتاج إلى دليل، اتهام يجب بحثه وتقصيه، فإن صح فهو كارثة عظمى تتطلب اتخاذ موقف من القائمين على التعليم والمسيرين له، وإن تبين أن التعريض بالمشرفين مجرد كذب عليهم، وادعاء وتشكيك في أمانتهم وولائهم لجهاز الوزارة، - وهذا ما أحسبه -، و طعن في أمانتهم وفي القيم الأخلاقية التي يتحلون بها، فإنه لابد من محاسبة ومجازاة ورد اعتبار لهؤلاء الفضلاء جراء ما لحق بهم من طعن وتشكيك واستهزاء.

وبعد ما القيمة العلمية أوالعملية التي أراد المؤلف تحقيقها؟، الواقع أنه لاقيمة علمية البتة لمحتوى الحلقة، فالحلقة لم تحقق سوى إثارة الحنق والغضب، واستفزاز مشاعر شريحة واسعة من أبناء المجتمع الذين يثقون بالتعليم ودوره في ترسيخ الثوابت الشرعية التي يؤمن بها السواد الأعظم في المملكة، ولاشك أن الحلقة أطربت فئة قليلة جدا معروفة بأنها تغرد خارج السرب وتسعى جاهدة لتغيير مسار العملية التعليمية وغاياها، كما أن المتربصين بالمملكة والمعادين لها والمخالفين لها دينا وعقيدة ومذهبا يجدون فيها ضالتهم ومبتغاهم، ويجدونها مطية لمواصلة الطعن والاتهام.