وليد العبدالهادي*

جرى الحديث في التقرير السابق عن التحول اللافت في سلوك شهية المخاطرة، لكن الجديد هذا الأسبوع هو أن الذهب يعاني من صعوبة في تجاوز مستوى 1024 مما سمح للدولار بالتنفس قليلاً، وحافظ على الأقل على قاعه الأسبوع الماضي، لكن ماذا حدث ؟ فقدت أسواق الأسهم جزءاً من شهيتها خصوصاً الأسهم الأمريكية وخفف اليورو من سرعة الرالي الذي إنطلق مع شهر سبتمبر الحالي وعاد الدولار قوياً أمام عملات العائد المنخفض كالين مثلاً وساد الهدوء أسواق النفط على الرغم من ندرة البيانات الإقتصادية إلا أن الحالة العامة للأسواق تشير إلى إنخفاض ملحوظ في شهية المخاطرة والترهل هو أبرز الأعراض وبنظرة سريعة لأحجام التداول لمؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يتضح بأن لا وجود للإنسجام بينها وبين الأسعار المتلاحقة يوماً بعد يوماً وبحاجة لتصحيح يعيد الشهية من جديد حتى تنعم أسواق العملات بزخم أعلى مشابه لمستويات مارس الماضي.

الدولار

يقف حالياً عند مستوى 76 أمام سلة عملاته لكن مع صعوبة تجاوز مستوى 1024 للذهب يبدو أن الدولار سيشهد بعض التحسن نوعاً من تعاقب الأدوار في ظل إنخفاض شهية المخاطرة، ومع تثبيت سعر الفائدة عند 0.25% يرسل الفدرالي الأمريكي رسالة مفادها بأن الوقت غير مناسب لتهدئة الأسواق أملاً في المزيد من الانتعاش خصوصاً في ظل الأرقام الإيجابية في معظمها.

أما بشأن الأرقام فقد كان أبرزها طلبات الإعانة لثاني أسبوع من شهر سبتمبر والتي بلغت 545 ألف طلب مقارنة بالرقم السابق عند 550 ألف طلب. وهذا الانخفاض يدل على أن سوق العمل يعيش أياماً هادئة وفي تحسن مستمر لكن الجميع في انتظار أرقام البطالة رغبة في المزيد من الارتياح. وبخصوص قطاع الإسكان جاءت بيانات المنازل حديثة النشأة لشهر أغسطس مرتفعة إلى 598 ألف منزل مقارنة بالشهر السابق 581 ألف منزل دليل تحسن مستويات الاستهلاك وقوة في المبيعات خصوصاً مع ارتفاع طلبات القروض العقارية بنسبة 12.8%، أما بشأن أسواق النفط فقد أظهر تقرير وكالة الطاقة الأمريكية مع نهاية الأسبوع ارتفاعاً في المخزون 2.8 مليون برميل وعليه ستكون المستويات الحالية لخامات النفط مناسبة على المدى القصير أي خلال بضعة أيام.

اليورو مقابل الدولار

الزوج معرض لصفقات بيع مفاجئة بسبب البيانات التاريخية والتي تظهر أنه يعانق مقاومات قوية وثابتة مما يرجح أن يتم كسر الاتجاه الصاعد عند 1.45 والسير بشكل جانبي، خصوصاً وأن تجار اللونغ يحاولون جني أرباحهم أول بأول وأهم دعوم الزوج للأسبوع القادم 1.44.

الأسترليني مقابل الدولار

الجديد في هذا الزوج هو الهدوء والاكتفاء بتذبذب داخل قناة واضحة معالمها من حيث الدعوم والمقاومات حتى باتت مألوفة وهذا ينسجم مع الأنباء القادمة من المملكة المتحدة، ولدينا للأسبوع القادم مستوى 1.66 كمقاومة ومستوى 159 كدعم.

الدولار مقابل الين

ارتطم بأول مقاومة ثابتة عند 92.5 مما يدل على أن المسار الهابط مستمر حتى الآن لكن من حيث الحركة يبدو متباطئاً أما بالنسبة للحركة القادمة فيرجح أن يتم زيارة سريعة لمستوى 89 منها قد نشهد تحولاً للمسار الجانبي.

اليورو

إيطاليا وألمانيا تتصدر المنطقة بأنبائها السارة حيث ارتفع مؤشر الطلبات الصناعية في إيطاليا خلال شهر يوليو إلى 3.2% أعلى من القراءة السابقة عند 0.8% أما المبيعات الصناعية لشهر يوليو فصعدت إلى 0.7% مقارنة بانخفاض سابق بنسبة 1% مما يؤكد بأن المنتجين الإيطاليين بدأوا حقاً في الانتعاش والسوق الاستهلاكي لا يعاني من تقشف وإلا لرأيناهم مرغمين على خفض أسعارهم، وفي ألمانيا شهد قطاع الخدمات انتعاشة وفقاً لمؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى مستوى 52.2 وبتخطيه مستويات الخمسين يمكن الإعلان عن بدء حقبة الانتعاش لكن يفضل أن تكون النتيجة متطابقة مع قطاع السلع لأن الاقتصاد الأوروبي يغلب عليه ذلك.

الإسترليني

صوت فريق السياسة النقدية على تثبيت سعر الفائدة عند 0.50% وعدم التوسع في برنامج شراء الأصول والاكتفاء بقيمة 200 مليار جنيه أعلن عنها فيما سبق وهذا يعني بأن الاقتصاد وفقاً لرؤيتهم لا يتوقع منه أسوأ مما كان وأن الجهود الحالية كافية لتأكيد الانتعاش مما ساهم في تمسك الجنيه بمناطقه الحالية والإذعان للمستويات المأمولة من التضخم لديهم، أما بشأن البيانات فقد أعلن عن مبيعات التجزئة لشهر أغسطس والتي استقرت بمستوياتها الصفرية دون تغيير مقارنة بالشهر السابق المرتفعة 0.4% مما سيرغم المنتجين على خفض الأسعار وبالتالي تحسن مستويات الاستهلاك، أما النبأ الأسوأ فقد جاء من مؤشر التمويلات العامة لشهر أغسطس الذي أظهر توسعاً في مستويات العجز إلى 10.4 مليار جنيه مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.7 مليار جنيه إسترليني، ويصب اهتمام التجار هذه الأيام على منطقة اليورو بسبب تأخر الاقتصاد الملكي في إظهار مفاجآته السارة.

الين

بعد إنخفاض مؤشر الطلبات الآلية خلال الشهر السابق من المتوقع أن يبدأ المنتجون بخفض هامش الربح لدفع حركة السوق من منطلق تسويقي، ومع تثبيت المركزي الياباني سعر الفائدة عند 0.10% ساهم ذلك في الضغط على الين خصوصاً أمام عملات العائد المرتفع، والجدير بالذكر أن الاقتصاد حقق نمواً بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني ونمواً بنسبة 2.3% مقارنة بالربع الثاني للعام الماضي كانت خطط الانقاذ والتي تقدر بحوالي 25 ترليون ين الأثر البالغ في هذا التحسن والمستثمرون ينتظرون أرقام الناتج المحلي للربع الثالث بتلهف مما يرجح أن تستمر الأصول اليابانية ذات العائد المرتفع كالأسهم في المزيد من الأرقام الخضراء.

(تم إعداد هذا التقرير بعد إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الأربعاء الساعة 10 مساء بتوقيت جرينتش)