«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله بن حمد السعدان ما يتردد عن أن المملكة تعد من أقل الدول في عدد القضاة، لافتاً إلى أن (إحصائيات عدد القضاة في الدول المقارنة تشمل كل مَن يعمل في السلك القضائي، في حين نجد إحصائياتنا التي تداولها البعض لا تشمل القضاء الإداري، ولا مَن يقوم بأعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي).

إلى ذلك قال السعدان: إن المملكة تعد في طليعة الدول في إنجاز القضايا، بحسب الإحصاءات، وإن ما يذكر عن أن الحاجة ملحة إلى مزيد من القضاة ليس على إطلاقه؛ إذ الحاجة - كما أوضح وزير العدل في لقائه بعدد من المحامين - تتركز على أهمية تفعيل مكاتب الصلح في جميع المحاكم وأهمية صدور نظام يعالج هذا الموضوع بصفة إلزامية، مشيراً إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن بعض المحاكم الأجنبية حققت مكاتب الوساطة فيها (الصلح) نسباً وصلت في بعضها إلى 90% للحد من القضايا بحيث لا تباشر المحاكم النظر سوى في 10% من القضايا في حين تنهي مكاتب الصلح العدد الأكبر (90%).

وأوضح الدكتور السعدان أن العجز في الوظائف لدى الوزارة يكمن في وظائف كتاب العدل، وهو ما سيتم الحرص على تعزيزه في ميزانية العام المقبل.