أكد الدكتور بدر بن أحمد كريم العضو السابق في مجلس الشورى ورئيس مركز غزوة للدراسات والاستشارات الإعلامية أن تباطؤ وزارة الثقافة والإعلام في الترخيص للإذاعات الخاصة له ما يبرره، إذا وضع الإعلامي في الحسبان، إن الإعلام الخاص ليس مجرد إعلام طارئ، بل عليه التزامات وله تكلفته الاقتصادية والاجتماعية الباهظة، ومن ثم كان على الوزارة أن تتمعن في الصورة جيداً، وأن تعد العدة لظهور هذا النمط الجديد من الإعلام في المجتمع السعودي، وإن كنت آخذ على الوزارة أن البت في منح الرخص أخذ وقتاً طويلاً، وتحديداً منذ أن كان الدكتور فؤاد الفارسي (وزيراً للإعلام) وكذا الأستاذ إياد مدني، مع أن الساحة الإعلامية العربية تلد كل يوم -بلا مبالغة- إعلاماً خاصاً، لا أدعي أنه كله ينظر إلى الواقع بجدية، ولا أزعم أنه يقوم بوظائفه على أحسن حال، ولكن له ما له وعليه ما عليه، وليس مجرداً من الملحوظات والمآخذ، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله.. مضيفاً القول: وأخيراً ظهرت مواصفات الإعلام الخاص السعودي، وتقدم المليئون بعروضهم، وخبراتهم، وبقي أن تبت الوزارة في الأمر، وأن تقرر ما ترى أنه صالح لمصلحة الطرفين: المتقدمون للحصول على الرخص والمنهجية الإعلامية التي ينحوها، متوقعاً أن يسهم في رفع مستوى الوعي بقضايا المجتمع، من منطلق الحوار الوطني الذي أطلقه الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. وفي يقيني أن كل من تقدم للوزارة يطلب منحه ترخيصاً لإنشاء إعلام خاص، سيجد إنصافاً من الوزارة ودعماً وإسهاماً فعالاً في تلبية الحاجات الإعلامية المشروعة للمتلقي السعودي.
ومضى الدكتور بدر قائلاً: إن الإعلام الخاص ظهر منذ فترة طويلة في مجتمعات قريبة من المجتع السعودي وبعيدة عنه، بل لأن تطور حاجات المتلقي في هذا العصر فرضت هذا النمط من الإعلام، الذي ينبغي أن يبتعد عن الأسلوب التقليدي في الخطاب، وأن يحسن من أوضاع المجتمعات، وأن يهيئ المتلقي لعصر العولمة، ويراعي الانفتاح على العالم بخيره وشره، والأكثر أهمية أن يكون الإعلام السعودي الخاص ملتقى كل مواطن وأن يتحرك من خلال أطر إعلامية متخصصة، وشعور بالمسؤولية الوطنية ومعالجة قضايا الوطن بجدية وعلمية وأن لا يترك العنان لإعلام وافد بعضه يزيد من التوتر وعدم الاستقرار السياسي والأمني، ويشكل بيئة حاضنة للفساد.
وحول دور الإذاعات الخاصة في الارتقاء بالوعي العام قال عضو الشورى السابق: إذا أحسن استخدام هذه الإذاعات، وتم انتقاء العناصر البشرية لإدارتها بعيداً عن المجاملة، والمحسوبية، وعرف المسؤول الأول عن الإذاعة مسؤولياته الإعلامية المنضبطة، وروعيت مصلحة الوطن والمواطن. وإذا كان الانتماء الوطني معبراً عن الخصوصية السعودية، التي لا اتفق مع من ينكرها، إذا تم ذلك، ففي يقيني أن الإذاعات الخاصة دورها في كبح جماحه، لينمو الوعي في المجتمع السعودي بالمخاطر التي يتعرض لها الوطن والمواطن ويكون الإعلام السعودي الخاص عوناً للإعلام الرسمي في القيام بما أنيط به من واجبات ومسؤوليات حدت معالمها الرئيسة السياسة الإعلامية السعودية منذ أكثر من ربع قرن وإن كانت في حاجة إلى إعادة النظر فيها على ضوء ما استجد في ساحة الإعلام من مشكلات من بينها: العنف الأسري، والبطالة ومحدودية الخدمات الصحية، والتعليم غير العصري، والعولمة، ولا المبالاة عند بعض الناس والمخدرات والسلوكيات الأخلاقية المنحرفة، مما يستدعي قيام الإعلام السعودي بدراسة الأسباب والآليات التي تساعده على إعاقة تلك المشكلات.. مبيناً القول: ليست لدي معلومات موثقة عن عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة، ولا أعلم على أي أساس سيتم توسع رقعة هذه الاذاعات من عدمها، ولكني أعلم أن سوق الإعلام الخاص تتسع للقادرين مادياً، وعلمياً وتسويقياً مما يستدعي وضع قواعد وضوابط إعلامية مع توافر الضمانات اللازمة لأن لا تخرج هذه الإذاعات الخاصة عن منظومة العلاقات الإعلامية، مهما ارتفعت تكلفة الخدمات التي تقدمها.
ومضى الخبير الإعلامي قائلاً: تزخر الوزارة بكفاءات إعلامية بعيدة معظمها عن التقليدية، ويقبلون الإصلاح الإعلامي ويسهمون فيه بجهودهم، ومن ثم فهم قادرون على إعلام منفتح منضبط، كما تضم الوزارة مسؤولين يسعون إلى توسيع رقعة مختلف أنواع الإعلام، وبخاصة الرسمي منه: الإذاعة، والتلفاز، ووكالة الأنباء السعودية وهي المؤسسات الرسمية التي صدر منذ أكثر من ست سنوات قرار مجلس الوزراء المبني على قرار مجلس الشورى، بتحويلها إلى مؤسسات إعلامية تتسم بالمرونة والانسيابية ومما يسجل لوزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجه أن بعث القرار من مرقده، وأعاده إلى الواجهة بعد أن كاد يتعرض للتآكل. وأعتقد أنه تهيأت له كل الفرص للظهور.
واقترح الدكتور بدر إنشاء هيئة خاصة للإعلام الخاص برئاسة وزير الثقافة والإعلام وعضوية ممن يوثق في دينهم وأمانتهم، وأخلاقهم يتم اختيارهم على أسس: التخصص والكفاءة والعلم والخبرة ويعهد لهذه الهيئة بوضع الأنظمة واللوائح والضوابط التي تسير عليها هذه الإذاعات بما في ذلك المساءلة في حالة خروجها عن أهدافها.
واختتم عضو الشورى السابق داعياً إلى استحداث آلية لمواجهة التحديات الإعلامية الوافدة، تكرس جهودها لرصد التحولات الإعلامية في العالم، ووضع الخطوط الرئيسية العامة لأبحاث ودراسات إعلامية مختلفة.. وفي الجامعات السعودية ومراكز البحوث الاستشارية الإعلامية السعودية، إعلاميون أكاديميون متخصصون، وخبراء بوسعهم أن يثروا العمل الإعلامي السعودي بشقيه: الرسمي والخاص بدراسات واستشارات تمكّن من بلورة نظام إعلامي جديد للمجتمع السعودي، يراعي المستجدات ويذيب الفوارق بينه وبين إعلام الآخرين، وهذا لا يتحقق إلا بوجود نظام إعلامي، يتسم بالمرونة في التعامل وبحسن الإدارة والتخطيط الواعي ويضع السياسات العامة له ليصبح قابلاً للتفنيذ والمتابعة والمحاسبة.
