«الجزيرة» - محمد بدير
أكدت محافظة البنك المركزي الماليزي الدكتورة زيتي أختر عزيز على ضرورة البحث عن جهة تحكيمية محايدة ومتخصصة في التحكيم تتولى فض النزاعات المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، وتطوير منظومة إدارية متكاملة للأزمات المالية، كجزء من جهود إيجاد بنية تحتية أكثر شمولية للصناعة المالية الإسلامية، مشيرة إلى أن النمو المتسارع للمؤسسات المالية الإسلامية وتزايد الإقبال على التحول نحو المصرفية الإسلامية، جعل هناك حاجة ملحة لتقديم الدعم والعون للمصارف الإسلامية، فيما يتعلق بالجانب الحقوقي والقانوني، خاصة أن معظم البنوك الإسلامية نشأت في ظل اقتصاديات كانت موجهة في الأساس للبنوك التقليدية.
جاء ذلك في كلمة محافظة البنك المركزي الماليزي في المنتدى المالي الإسلامي بإسطنبول والذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، والتي قالت فيها إن التحدي كبير لبناء بنية تحتية جديدة للمالية الاسلامية، مما سوف يساهم في تعزيز كفاءة المؤسسات المالية ليس فقط على الصعيد الوطني بل على الصعيد العالمي، خاصة أن دور المصرفية الإسلامية أصبح مهماً في إطار استعادة استقرار المالية العالمية بل نحو تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وأن التاريخ قد سجل وقوع أكثر من أزمة مصرفية بارزة خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن طبيعة عمل البنوك الإسلامية والتي تستند في تعاملاتها إلى الشريعة الإسلامية كانت هي العناصر التي حلت العديد من القضايا التي طرأت على البنوك التقليدية.
وأوضحت أنه بالرغم من كثرة عدد المصارف والمؤسسات الإسلامية وقوة وزنها المالي إلا أنها أصبحت معرضة لمخاطر الضغط المالي الناجمة عن عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، ما دعا إلى ضرورة البحث عن حل نهائي فاعل ليترجم تعاظم دور المؤسسات المالية الإسلامية من ناحية الكيف إلى صيغ وآليات تساعدها على الحصول على أفضل تصنيف ائتماني يمكنها من توسيع نطاق نشاطاتها.
