للمرة الثانية يكتب الأخ حمد القاضي في العدد 13491 بتاريخ 15 رمضان 1430هـ عن ملاحظات لمواقع دورات المياه الملحقة بالمساجد، وهذا شيء يشكر عليه فالاهتمام بنظافتها وصيانتها وتعقيمها ضرورة حضارية وصحية وهو أمر متفق عليه، لكن ما يثير العجب إصرار القاضي على ربط هذه الملاحظة بموضوع مكبرات الصوت، وكأنه احتجاج منه وانتقاد غير مباشر لسعي الوزارة نحو معالجة هذه المشكلة وتثبيط جهودها في هذا الشأن، وكان بإمكانه أن يناقش مشكلة دورات المياه دون التطرق لجهود الوزارة في الجوانب الأخرى وخاصة مكبرات الصوت التي يتفق الجميع بأنها أصبحت مصدر ازعاج لمن هم بداخل المسجد وخارجه وأنها تنم عن تصرف خاطئ يتنافى مع متطلبات العبادة من الخشوع والطمأنينة والسكينة.

فالصلاة لمن هم بداخل المسجد وليس من هم خارجه من عابري الطريق وقاطني البيوت، على أن يكون الصوت داخل المسجد موزوناً بدرجة معقولة لا تسبب الصداع للمصلين.

في هذا الصدد، يروي لي أحد الأصدقاء أن والدته لم تحسن صلاتها وتهجدها بسبب مكبرات الصوت في المسجد القريب من منزله وقد أغلقت النوافذ وباب الغرفة بإحكام إلا أن صوت الإمام المجلجل اقتحم عليها أجواء الغرفة وحرمها من الصلاة وأداء التراويح إلا بعد أن تنتهي الصلاة في المسجد وهو ما يفوت عليها وقت اجتماع العائلة والتقائها بعد الصلاة.

هذا فضلا عمن لديهم مريض أو طفل صغير أو حتى الناس العاديين فإنهم يتذمرون من هذا الإزعاج غير المبرر بأي حال من الأحوال، فما دام المؤذن نادى إلى الصلاة فقد انتهى الأمر بالنسبة لمكبرات الصوت الخارجية لتبقى مقصورة داخل المسجد بحيث لا يضايق المصلين.

أما ما كتبه للقاضي أيضا عن فرش الحرم الشريف وأنه قديم ...إلخ.

فكان حريا به وهو عضو مجلس الشورى أن يقوم بزيارة لإدارة شؤون الحرمين أو يهاتفهم أو يبعث بملاحظتة مكتوبة إليهم بدلا من استثمارها كمشروع للكتابة وهو أمر قد يساء فهمه في وقت يشهد جهوداً جبارة لخدمة الحرمين الشريفين والمعتمرين والزوار.