أبها - متابعة وتصوير - عبد الله الهاجري
شهد ملف الحدود بين المملكة واليمن الكثير ما بين مذكرات توافق وتوقيع اتفاقيات بين ترسيمها وتحديدها انتهت وفق تطلع قادة البلدين لإنهاء ملف كان في وقت أهم الملفات العربية.
«الجزيرة» تجول في تاريخ الحدود بين البلدين والتي بدأت من مذكرة مكة وكانت بتاريخ 27-2-1995م وتُعتبر مذكرة التفاهم نقطة تحول جدي في مسار العلاقات اليمنية - السعودية في فتح ملف الحدود بين البلدين بصورة واضحة وشفافة وبعقل مفتوح للسعي من أجل تبيان الحقائق الموضوعية والقانونية وبالاعتبار للمتغيرات التاريخية والسياسية والخروج برؤية واتفاق يحرك المياه الراكدة, كما أعادت المذكرة العلاقات الثنائية تفاعلها المطلوب في إطار فهم جديد لشروطها الموضوعية والذاتية والزمان والمكان.
وكانت المذكرة المفتاح الذي نقل العلاقات بين البلدين من الذات إلى الموضوعية ومن الحالة الهلامية إلى الحالة المؤسسية ومن حلم الدعاية والخطاب الإعلامي إلى معطيات البرنامج الواقعي والموضوعي.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني السابق عبد القادر باجمال قد أشار حينها إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة في مكة المكرمة في عام 1995م كانت قد وضعت الأسس السليمة والواضحة للعلاقات بين المملكة واليمن وفقاً لما تضمنته مواد ونصوص المذكرة من محددات شكَّلت منطلقاً للعمل من قِبل الجانبين.
بعد ذلك انتقل البلدان إلى معاهدة جدة والتي كانت بتاريخ 12-6-2000م، وفي يوم الثلاثاء الخامس من يوليو 2000م توجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل إلى صنعاء بهدف تبادل وثائق التصديق على معاهدة الحدود البحرية والبرية بين المملكة واليمن.
وفي حفل ضخم حضره الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تبادل الوثائق بين صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن جانب المملكة ووزير خارجية اليمن عبد القادر باجمال.
ويُعتبر تبادل هذه الوثائق آخر مرحلة إجرائية تمهد للانتقال إلى ترسيم الحدود ميدانياً حيث ستتولى لجان مشكَّلة من كلا البلدين القيام بهذه المهمة.. فيما تم إيداع نسخ من هذه المعاهدة في كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة.
وقد أكد الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحفي عُقد على هامش التبادل أن هذا الإنجاز التاريخي يتماشى مع إرادة القيادة السياسية لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- وأخيه فخامة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وهذه المناسبة تجيء للتعبير عن هذه الفرحة, وإذا كانت هذه المعاهدة أدت إلى انجازات أخرى فهذا مما يزيد في فرحتنا ويزيد في سرورنا.
وعن مجالات التعاون بين البلدين بعد المعاهدة أجاب قائلاً: معاهدة الحدود أزالت كل الحدود، فالتعاون لا حدود له بين البلدين كما هو طبيعي أن يكون بين بلدين شقيقين تربطهما الأواصر القوية التاريخية.
وكانت الحدود بين المملكة واليمن والتي تمتد لأكثر من 1500 كيلومتر قد شكَّلت في أوقات سابقة بيئة خصبة للمهربين الذين ينقلون الأسلحة إلى متشددي القاعدة وأصناف من المخدرات والمشروبات الكحولية، حيث تجسد الجروف المنحدرة والجبال الشاهقة في الشريط الحدودي الذي يربط اليمن بالمملكة (من ثلاث مناطق إدارية عسير، جازان ونجران) التحدي الشاق الذي يواجه أفراد حرس الحدود (الخط الأول أو الأمامي) في تعقب المتسللين والمهربين.
«الجزيرة» وقفت في فترة سابقة من هذا العام على جزء كبير من الشريط الحدودي اتضح لنا وقتها الصعوبة في ترصد المهربين والمتسللين ولا سيما أنهم -المهربون- باتوا يعرفون المنطقة جيداً ويستغلون الأجواء الماطرة أو الضبابية في عمليات تهريبهم للأسلحة أو المخدرات، مع ذلك تواصل الأجهزة الأمنية السعودية بقوة في تعقبهم مستخدمين عدداً من الوسائل في كشفهم كالكاميرات الحرارية أو الشعلات النارية.
وبحسب حديث سابق لمسئول أمني سعودي مع الجزيرة فإن عمليات تهريب الأسلحة تراجعت كثيراً في ظل تصاعد تهريب المخدرات، مشيداً في الوقت نفسه بالجانب اليمني الذي يعمل وفق إمكانيتهم في تعقب المهربين.
ورصدت «الجزيرة» وقت الجولة بعض النقاط منها أن أغلب المهربين هم من اليمن ومن الأفارقة كما شاهدنا الكثير من المواقع والقرى اليمنية وفيما كانت بعض الشركات تعمل لقص الجبال فقد أكد رجل أمن أن عملية قص الجبال أسهمت كثيراً في قلة التهريب والمتسللين بسبب صعوبة صعودها إلى جانب أن الأسلاك الشائكة كانت أيضاً وسيلة للحد من التهريب.
فيما علمنا أن هناك يومياً أكثر من 45 دورية وأكثر من 135 فرداً على جزء من الشريط وبأن الاتصالات الحديثة تسهم بشكل مباشر في عمليات التهريب وكذلك فإن كثرة الأسواق الحدودية أيضاً تسهم في عمليات التهريب.. كما شاهدنا تواجد سكاني بين الحدود وبالقرب من الشريط الحدودي.
يُذكر أن المملكة واليمن كانت قد وقعتا عام 2000م مذكرة تفاهم على ترسيم الحدود بين البلدين على مساحة تقدر ب1.3 ألف كيلو متر تم ترسيتها على شركة ألمانية بمبلغ وصل إلى مليار دولار أمريكي وتم وقتها وضع كل العلامات الحدودية المتفق عليها والبالغة (666) علامة على طول الخط الحدودي منها (316) علامة رئيسة و(150) علامة فرعية و(200) علامة إرشادية.
