أبرمت شركة الطيار لوساطة التأمين - إحدى شركات مجموعة الطيار للسفر والسياحة - اتفاقية مع الشركة الأهلية للتأمين، يتم بموجبها بيع وتسويق وثيقة تأمين السيارات إلى (الطرف الثالث) ويُعتبر هذا النوع من التأمين إجبارياً على جميع السيارات.

وقَّع الاتفاقية كل من الدكتور ناصر الطيار الرئيس لمجموعة الطيار للسفر والسياحة، والأستاذ سامح السيوفي الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة للشركة الأهلية للتأمين، والمستشار القانوني لمجموعة الطيار الأستاذ محمد بدوي والسيد وليد خيري نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات للشركة الأهلية والأستاذ محمد نصر مستشار الأمير محمد بن بندر.

وقال الدكتور ناصر الطيار عقب التوقيع: إن توقيع هذه الاتفاقية التي أبرمت في مقر الشركة الأهلية للتأمين يأتي في إطار توسيع عمل الشركة من خلال إبرام عقود للتأمين بمختلف أنواعه، مشيراً إلى أن سوق التأمين على السيارات في المملكة يُعتبر من أكبر الأسواق على مستوى المنطقة، نظراً للنمو السكاني الكبير الذي تعيشه.

من جهته اعتبر حمدي عبد المجيد المدير التنفيذي لشركة الطيار لوساطة التأمين أن سوق التأمين السعودي من أكثر القطاعات نمواً، نظراً لحجم نمو السوق المدعوم بالطلب المتنامي، خصوصاً مع قرب العمل في تطبيق التأمين الإلزامي للأفراد السعوديين وعائلاتهم من خلال الأجهزة والقطاعات التي يعملون بها، مما يرشح أن يرتفع حجم سوق التأمين المحلي بأكثر من 30 مليار ريال خلال العقد المقبل.

وتوقع عبد المجيد ارتفاع حجم قطاع التأمين السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة من نحو 4.7 مليار ريال حالياً إلى 20 مليار ريال يشكل التأمين الطبي وتأمين المركبة نسبة 60 % من إجمالي اشتراكات السوق، معتبراً التطورات الجديدة التي شهدها سوق التأمين السعودي معززة لوضع قطاع التأمين، وسوف تزيد كفاءته في مواجهة التحديات التي تفرزها العولمة والمنافسة القادمة من الخارج بدخول شركات أجنبية لتقديم خدماتها للسكان من مواطنين ومقيمين.

وتوقع ارتفاع معدل إنفاق الفرد السنوي على التأمين في السعودية من 150ريالاً إلى 700 ريال سنوياً بجانب زيادة إسهام قطاع التأمين التعاوني في الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر حالياً بنسبة تقل عن 1%.