أوضح عضو المجلس البلدي بمدينة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري أن أي عمل يغري صاحبه ويعرضه للرشوة في أي مكان لابد أن يكون دخل القائم عليه مجزياً، وإلا تعرض للإغراء بالفساد والرشوة مضيفاً إلى أن في مقدمة ذلك الأعمال البلدية التي تتطلب مراجعة المواطن سواء ما يتعلق بالرخص وما شابهها أو ما يرتبط بالمراقبة وغيرها، والتي تجعل ممارسة الأعمال لأصحابها والحصول على التراخيص سواء كانت صغيرة أو كبيرة واستمرارية العمل تخضع لمزاج الموظف ومدى أمانته في تطبيق النظام وأشار عضو المجلس البلدي إلى أن الخدمات البلدية من أكثر الجهات احتكاكاً بحياة المواطن وصحته، ومن ذلك الرقابة على المحلات والمطاعم والمواد الغذائية، وكذلك المباني والمخططات وغيرها ومضى الدكتور العمري للقول إنه ينبغي أن يكون المقياس للزيادة المستوى العلمي والعملي للموظف ومستوى الوظيفة نفسها والخدمة التي تقدمها ومواجهة الجمهور وما يتطلبه من أمانة وجهد وعمل، مبيناً أنه لذلك معظم الوظائف الحكومية ذات الاحتكاك بالمواطن والجهد الكبير تحتاج من وجهة نظري إلى شيء من التقييم في ظل ارتفاع مستوى المعيشة ومتطلبات الحياة المعاصرة والمغريات المختلفة التي تؤدي مع الأسف في أحيان كثيرة إلى الانحراف أو انعدام الأمانة وتابع الدكتور عبدالعزيز، قائلاً: من وجهة نظري الزيادة ينبغي أن تكون للموظفين ذوي القرارات الرئيسية والمصيرية المتعلقة بالأعمال التخطيطية والرخص والاحتكاك اليومي والمستمر بالمواطن، ومن هم معرضون لا سمح الله للرشوة والفساد، ومن يبذلون جهوداً مضاعفة لتطبيق النظام ومن يتعرضون للمغريات المختلفة، ويقارنون أنفسهم إنتاجياً بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الطريقة المناسبة لتأهيل الموظف هي الاختيار لأفضل المؤهلين ابتداء للعمل ومن ثم العمل على تطويرهم كل حسب تخصصه وواقعه ومستقبله الوظيفي فعلى سبيل المثال معظم مراقبي البلديات محدودو التعليم وبرواتب أكثر من متدنية وضعيفة وفي مواقع حساسة بالنسبة لأصحاب المحلات التي تمس صحة المواطن وسلامة غذائه وبنائه، مؤكداً أنه يمكن رفع مستوى دخلهم عن طريق تحويل بعض تلك الأعمال الرقابية، خصوصاً شركات القطاع الخاص المؤهلة لذلك وتحميل أصحاب المحلات مبالغ محددة شهرية نظير الفحص والتفتيش، فعلى سبيل المثال ما الذي يمنع أن تفرض على محلات الحلاقة مائة ريال شهرياً كرسوم تؤخذ من قبل البلدية وتدفع لشركات متخصصة في الرقابة الصحية على الحلاقين، وكذلك بالنسبة للمطاعم والبقالات وغيرها كل حسب مستواه ودخله ويدرج موظفو البلديات ضمن العاملين في هذه الشركات ولكن في حال النظر في تطبيقه ينبغي أن يسير مع السعودة 100% ويكون كل العاملين في الرقابة من السعوديين المؤهلين دون أي استثناء أو فتح باب يزيد من خلاله عدد العاملين الأجانب على حساب المواطنين.
