نظراً لوجود بعض التقصير وكثيراً من المشاكل أثناء التعامل مع بعض شركات التأمين الصحي التعاوني على الوافدين ولما نراه من استغلال من بعض الشركات المتواجدة في السوق حالياً، وبناء على القرار الصادر من وزارة الداخلية بعدم تجديد الإقامات إلا بعد الحصول على التأمين التعاوني الصحي من إحدى الشركات الموجودة في السعودية.
فإنني أقترح الآتي لما فيه من مصلحة للوطن والوافد:
- الاشتراك السنوي للتأمين الصحي التعاوني يكون إجباريا عند تجديد الإقامة أو إصدار إقامة جديدة ويكون السداد مباشرة عن طريق الجوازات وبعد ذلك يحول المبلغ إلى وزارة الصحة (ويكون متوسط مبلغ التأمين 750 ريالا سنويا) على أن يكون التأمين الصحي التعاوني ملزم من قبل الدولة المملكة العربية السعودية (تأمين صحي حكومي).
ووفقا للإحصاءات الصادرة فإن عدد العمالة الوافدة في المملكة قد بلغ 7 ملايين شخص فنجد أن المبلغ المحصل سنويا يصل إلى 5.250 مليون ريال سنويا.
وبلا شك فإن هذا المبلغ يتيح لوزارة الصحة تقديم أفضل الخدمات والحد من استغلال الشركات الخاصة بالتأمين الصحي التعاوني. وهذا -بإذن الله تعالى- يكون لصالح الدولة والمقصود وزارة الصحة ثم للوافدين.
كما نتمنى لكم ولجريدتكم وجميع القائمين عليها كل تقدم ونجاح.
مقدرين اهتمامكم،، وتقبلوا أطيب تحياتنا وتقديرنا.
عبدالله بن إبراهيم بن محمد الرضيمان-القصيم