أ: هل من - إحياء أرضاً ميتة يمتلكها..؟

ب: وما دور - كتابات العدل -؟

- ع. ل. ع بن فرج العتيبي - الرياض

ج - سرني أن أتلقى هذا السؤال الجيد المهم في بابه وكل من هذين السؤالين يحتاج وأيم الحق إلى إجابة خاصة مفصلة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله،.

وها أنذا أبدأ مستعيناً بالله سبحانه وتعالى بالإجابة قدر جهدي وحسب إحاطتي، وذلك من خلال تقرير مسؤول وقفت عليه في حينه يكون هو الإجابة عليه، وقد جاء فيه ما يلي: (تضطلع كتابات العدل بمهمات الجانب التوثيقي في القطاع العدلي فيما يخص المحاكم بالمهمات القضائية وصكوك كل منهما، وتقضي الأنظمة عدم إلغاء الصكوك الصادرة من كتابات العدل إلاّ عن (طريق القضاء) على أساس تزويدها أو مخالفتها لقواعد إصدارها، ونظام القضاء الجديد يشترط في شغل (وظيفة كاتب عدل) ما يشترط في شغل: (الوظيفة القضائية) وتخضع أعماله للتفتيش من: وزارة العدل، بنفس ترتيب (التفتيش القضائي)، وأما صكوك تملك الأراضي التي يوثقها (كتّاب العدل) في أساسها لا تخرج عن المبايعات ونحوها المبنية على صكوك تمتلك المنح الصريحة وحجج الاستحكام بناءً على إحياء شرعي لأرض الموات قبل عام: 1387، الأمر الذي يجعل من المستبعد حالياً وجود إحياءات شرعية قبل هذا التاريخ لم توثق حتى اليوم بحجج استحكام خاصة الممتلكات الكبيرة التي تلح دواعي التملك الحقيقي بتوثيقها (1) وعدم التفريط بالإحياء (2).

وجاء في تصريح مهم من باحثين شرعيين (على أن الأرض الموات التي تحيى هي: المنفكة عن: الاختصاصات (وملك آدمي) ومتى قررت الدولة بأنها تختص بالأراضي.. الموات.. فهذا لا يجعلها منفكة وبالتالي حصل تخلف مهم في شرط الإحياء (3) وأمور التملك لم تعد كالأول وأصبحت الأراضي لها أقيام عالية (4)،).

قلت: ولعل في دراسة ما ورد في: (المجموع) للنواوي (وفتح الباري) لابن حجر و(الحاشية) لابن عابدين (والمبسوط) للسرخسي (والمغني) لابن قدامة، (وعمدة القاري) للعيني (والمحلى) لابن حزم (ومجموعة الفتاوى) لابن تيمية. (وشرح النجاري) للكرماني. (وتحفة الأحوذي) للمبارك فوري، (وعون المعبود) لابن قيم الجوزية،. (لعل في دراسة ما ورد في هذه المطولات ما يشفع من كلام لدى خادم الحرمين الشريفين بنظر ما في هامش رقم.. (3) من هذه الإجابة،.

الهامش

(1) لدى كتاب العدل.

(2) يمكن قبول الاعتراض على تاريخ (الإحياء) عام 1387 ممن يريد الاعتراض بكتابة ما يراه ليتم إمناعه عن سبب ذلك.

(3) لعل في هذا تستثنى التملك من بعد عام: 1387 لحاجات خاصة لمن يتملك بوجه صحيح وتكون حالة: استثنائية.

(4) لأهمية هذه الإجابة لا يسمح بالنقل إلا بذكر المصدر: الجزيرة.