الجزيرة - عبدالله البراك:

أشارت توقعات مصرفية إلى أن حجم واردات القطاع الخاص الممول من قبل المصارف مرجح أن يسجل أول تراجع له منذ العام 2003م بسبب الأزمة العالمية وتخوف المصارف من تمويل هذه الواردات، حيث تشير بعض التقارير إلى أن نسبة التراجع قد تتراوح بين 30-40% مع نهاية هذا العام وكانت التوقعات تشير إلى معدل تراجع بنسبة 1% من 21.6% إلى 20.3% ولكن الانخفاض الذي تواصل من شهر يونيو الذي سُجل فيه أعلى معدل تمويل عند 12691 مليون ريال حتى وصل خلال شهر أكتوبر إلى 8715 مليون ريال بانخفاض قارب 30.9% يرجح استمرار التراجع على الصعيد الربع سنوي، مما ينعكس على الأداء السنوي ولتصل نسب الانخفاض لحدود 30%.

وتشير التوقعات الى أن حجم واردات القطاع الخاص الممولة من قبل المصارف ستتراوح ما بين 118831 مليون ريال و115295 مليون ريال نهاية هذا العام لتتراجع بذلك من 30.9 إلى 33% عن العام 2008م ولتعود إلى مستوياتها في بدايات العام 2006م.

وبرزت مشكلة الاعتمادات المستندية عالمياً التي تعني ضمان تمويل البضائع المستوردة مع الأزمة المالية العالمية وتسببت بتراجع حجم التجارة البينية عالميا بنسبة وصلت في وقت سابق من العام الحالي بنسبة 41%.

وفي السياق الدولي فإن خطط التحفيز العالمية ودعم القطاع المالي أظهر تحسناً واضحاً فيها وأدى لارتفاع أسعار السلع من جديد بعد هبوطها الحاد وفي المملكة برز بقاء مؤشر أسعار تكاليف المعيشة واضحا عند مستويات 121% كأعلى النسب على مر سنوات على الرغم من الأحداث العالمية التي أثرت على الأسعار ويبرر سبب ذلك بانخفاض القوة الشرائية للريال نتيجة ارتباطه بالدولار الذي شهد تراجعات حادة خلال العام الحالي كما لعب تخفيض نسب استيراد السلع من قبل التجار دوراً في بقاء معدلات العرض والطلب مقاربة لبعضها كون الأوضاع الاقتصادية لا تعطي مدلولات حول مستوى الإنفاق المتوقع من المستهلكين بخلاف تخوف البنوك من عدم قدرة المستوردين على سداد التزاماتهم بالوقت المحدد نظراً للبيئة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم، غير أن التوقعات تشير إلى انجلاء الضبابية عن الأسواق عموما خلال العام القادم خصوصاً أن ميزانية المملكة للعام القادم جاءت فوق مستوى التوقعات وحجم الإنفاق الاستثماري فيها كبير يصل إلى 260 مليار ريال مما يدعم رفع مستوى الاستهلاك بالسوق السعودي بشكل عام.