سعادة رئيس تحرير الجزيرة.. سلَّمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

فتعقيباً على مقال الكاتب الدكتور عبد الله العبيد في العدد 13597 بعنوان: (لماذا يا وزارة التعليم العالي؟) الذي تناول فيه المعادلة والاعتراف بالشهادات من الجامعات الأخرى وبعض الشروط التي تتبناها وزارة التعليم العالي والتي تحدّ من الاستفادة من البحث العلمي.. أود التعقيب بالقول إن الشهادات العليا التي لا تنضبط بمعايير الجودة الشاملة الأكاديمية العالمية المعتمدة لدى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الداخل سوف تكون عبئاً أكثر من كونه فتحاً علمياً أو حتى رصيداً كمياً أو توعوياً سواء سجل للباحث أو الجهة الأكاديمية المعتمدة للدرجة العلمية.. من جانب آخر فالدرجة العلمية تكون بعد الاعتماد العلمي والأكاديمي متعلقة بالطالب ومحسوبة على الجهة المانحة.. وهذا يعني أن التدقيق فيها وفي معادلتها والتريث في منحها مسألة هامة من حيث إن تبعات الشهادة أو الدرجة العلمية التي لا توافق المتطلبات الأكاديمية والعلمية سوف تلحق بالجهة الأكاديمية أو الجامعة.. فضلاً عن ما يترتب عليها من الأثر الإداري والتنظيمي للجهة التي سوف يلتحق بها.. فإذا كان عضو هيئة التدريس في الجامعة لاحقاً سوف يعتلي منصباً إدارياً بعيداً عن تخصصه الأساس هنا تكون المعضلة ومن غير المنطق أن تطلب منه إعادة الدراسة للتوافق مع المنصب الجديد.. من المفروض أن تدرس الجهات التعليمية والأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي كيفية التواصل بين الدارس وبحثه بعد التخرج بحيث لا ينفصل عن تخصصه.. بل يستمر ويتطور في جديد هذا التخصص ليس بالضرورة بالدراسة وحدها.. بل في تبادل الخبرات مع الجهات البحثية العلمية الأخرى والبرامج والدورات التدريبية.. إن من أبرز السلبيات في أي عمل تربوي أكاديمي تعليمي هي التناقض والازدواجية.. وهاتان هما المقص الذي يقطع أحبال التواصل مع البحوث العلمية الجادة والتي تُعنى بالتنظيم في المجتمعات النامية وتطويرها وتنميتها.. ورد في المقال: (ألا يكفي أن تقوم جامعة بحجم الجامعات التي ذكرت سابقاً بمنح شهادة أو إجازة علمية لطالب قدم بحثاً يستحق من خلاله الحصول على تلك الدرجة؟).إن ربط منح الدرجة العلمية بالجهة التي درس فيها الطالب غير منطقي.. هنا نلغي التحكيم العلمي والبحثي وخاصية المجتمعات النامية التي تختلف عن جامعات الدول المتطورة والتي تفوق مثيلاتها في الدول النامية.. والله الموفق.