واشنطن - البصرة - وكالات:
رفض قاض أمريكي جميع التهم الموجهة لخمسة حراس في شركة بلاك ووتر الأميركية الأمنية اتهموا في العاصمة العراقية بغداد بإطلاق نار أدى إلى وقوع قتلى.
وقال القاضي ريكاردو اوربينا اليوم إن وزارة العدل تجاوزت حدودها وأساءت استخدام أدلة لم يسمح لها برؤيتها.
مضيفاً أن تفسيرات الحكومة اتسمت بالتناقض واللامعقولية.
وكان متعاقدو بلاك ووتر مستأجرين لحراسة دبلوماسيي وزارة الخارجية الأمريكية في العراق.
ويقول ممثلو الادعاء إن الحراس أطلقوا النار على مدنيين عزل في تقاطع مزدحم في عام 2007 وقتلوا أناساً أبرياء وبعد إطلاق النار أدلى الحراس بتصريحات للمحققين في وزارة الخارجية ولم يسمح للنيابة العامة باستخدام تلك التصريحات في هذه القضية.
من جهة أخرى لم تبذل السلطات العراقية جهداً يذكر لتحسين مدينة البصرة الفقيرة لكن بالنسبة لأحد سكان العشوائيات فإن عدم إلقاء المزيد من الجثث أمام بابه يكفيه لكي يعطي رئيس الوزراء نوري المالكي صوته.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في السابع من مارس.
وفيما تسن هذه الديمقراطية الشابة قوانين جديدة لتسوية النزاعات المحتدمة والمستمرة منذ فترة طويلة على الأراضي واحتياطيات النفط الهائلة بالعراق يتوقع محللون أن تكون المنافسة شرسة لشغل مقعد على الطاولة السياسية.
وتعد مدينة البصرة التي يغلب على سكانها الشيعة مقياساً لاتجاهات الناخبين في العراق الذي يمثل الشيعة فيه أغلبية.
وأدت رسالة إقرار الأمن مضافاً إليها بعض الشعارات الوطنية الى فوز حلفاء المالكي في المدينة خلال الانتخابات المحلية التي جرت في يناير الماضي.
ونظراً لأن الوضع الأمني مستقر في البصرة منذ ذلك الحين فإن الرسالة نفسها قد تنجح مع المالكي مجدداً في مارس لكن منافسيه قد يخطفون الأضواء منه بتقديم نفس وعود حملته مع إبراز قلة التقدم الذي تحقق في أي مجالات باستثناء تحقيق الأمن والنظام.
