مشاركة القطاع الخاص في تدعيم قواعد العمل الاجتماعي تمثل جزءاً مهماً من مقومات وجوده على قائمة الربح الحقيقي للسمعة التجارية.

** ومما لا شك فيه أن غياب المنظومة التي تنصهر فيها معطيات العمل الاجتماعي المتناثر أثر في تأخر بروز المسئولية الاجتماعية للشركات بالمنظور العلمي والمؤسسي، وإن كان مجتمعنا ثرياً بالنماذج التي تعمل في السر والعلن في تعزيز العمل الاجتماعي والخيري، إلا أنه لم يكن خاضعاً لمعايير العمل المؤسسي، فعلى سبيل المثال تجد عدداً من المساجد والجوامع متجاورة أنشأها محسنون في أحياء يفتقد بعضها إلى حديقة أو مجمع سكني للأسر المحتاجة، بينما لو تم توجيه تكاليف بعض تلك المساجد إلى قنوات أخرى لكان أجدى، وأسهم في إيجاد توازن في احتياجات الناس في هذا الحي او ذاك، والأجر - بإذن الله - متحقق بإخلاص النية في نفع المسلمين.

** وأيضاً المسئولية الاجتماعية للشركات لم تكن بأفضل حالاً من اجتهادات فاعلي الخير، لكنها شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة تحسناً، وعملت كثير من الشركات ورجال الأعمال على تنويع قاعدة الإسهامات الاجتماعية، كالمساهمة في برامج التأهيل والتدريب ولعل من أقرب الأمثلة ما قامت به إدارة خدمة المجتمع بشركة الاتصالات من تبني برامج تأهيل وتدريب للشباب السعودي بالتعاون مع مركز التدريب بغرفة الرياض، كما كان لمساهمات شركة أرامكو المتميزة تأثير بالغ في الجوانب التعليمية في المنطقة الشرقية، وهناك كثير من الأمثلة التي شكلت نقلة في تنامي المسئولية الاجتماعية لتلك الشركات.

** كما أن توجه كثير من الشركات ورجال الأعمال إلى تبني كراسي بحثيه أمر في غاية الأهمية وكان غائباً طوال السنوات الماضية، ويبقى الدور الأهم على الجامعات لإثبات المردود الإيجابي لتلك الكراسي على المجتمع، لاسيما ما يتعلق بالأمور الاجتماعية ذات البعد الفكري والتربوي.

** ويبقى الأمل كبيراً بمجلس المسئولية الاجتماعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان وما يضمه من أعضاء لهم باع طويل في العمل الاجتماعي أن يسهم المجلس في تعزيز وتوحيد إطار المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال نشر ثقافة ومفهوم المسئولية الاجتماعية، وحسب علمي أن المجلس أنجز دراسة مهمة في هذا الجانب.