والجماهير الخليجية تحتفل مع قادتها بمرور أكثر من ثلاثين عاما على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تذكرت أنه منذ سنوات لا أذكر عددها، أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قد أنشأ كياناً، لم أعد أذكر: هل هو لجنة أو هيئة أو مجلس مكون من عدد من ممثلي دول المجلس.

في ذلك الحين، كثر الحديث عن هذا (الكيان الخليجي) الجديد عن دوره، عن تشكيله، عن مهامه، وأجمع المراقبون على أن دوره، عن تشكيله، عن مهامه، وأجمع المراقبون على أن دوره استشاري محض يقدم الرأي فيما يستشار فيه، دون حقه في اقتراح ما يراه، إلا أن بعض المتفائلين اعتبره مقدمة لتحويله فيما بعد إلى برلمان خليجي تمثل فيه شعوب دول مجلس التعاون بالتعيين وربما بالانتخاب أسوة بالبرلمان الأوروبي، بل إن البعض توقع أن تسند إليه مع مرور الأيام مهام تشريعية.

المفارقة هنا، أن هذا (الكيان) أو المجلس قد اختفت أخباره، ولم نعد نسمع عن نشاطاته أو مقترحاته أو توصياته أي شيء، ولو الإشارة فقط في حيثيات قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون إلى اسمه ككيان خليجي أسهم بشكل أو بآخر في التحضير لتلك القرارات.

لم اقرأ تقريراً سنويا عن مبادراته، ولا عن إعادة تشكيله أو التمديد لأعضائه، وهل له نظام داخلي، وما هي بالضبط اختصاصاته؟.

وقد أكون مقصراً في تتبع أخبار هذا الكيان الخليجي، وقد يكون في نظامه الداخلي ما يمنعه من الإطلالة على الجماهير الخليجية، أو تكون هناك أسباب أخرى تبقيه في كواليس سيرة مجلس التعاون، إلا أنه ومهما كان الحال فإن دول مجلس التعاون وهي تستكمل وحدتها الاقتصادية في طريقها لاستكمال اتحادها السياسي -بإذن الله- بأمس الحاجة إلى تفعيل ذلك (الكيان) ليكون لبنة في إنشاء البرلمان الخليجي، فالجماهير الخليجية تبحث لها عن دور ولو غير مباشر في اقتراح وإقرار القوانين المنظمة لمستقبلها، لتحضير نفسها للتعامل معها كشعب خليجي واحد يرتقي بمفهوم (السيادة) من مفهومه الضيق الخاص بكل دولة من دول مجلس التعاون، إلى رحاب التكامل والوحدة و (السيادة) لمجلس التعاون ككيان اقتصادي وسياسي واحد.