(إن طموحات المملكة ومشروعاتها أصبحت تفوق مستوى الأجهزة الحكومية، وما يتطلب من الأجهزة الحكومية هو إعادة تنظيم أمورها والدخول في السباق مع هذه المشروعات والطموحات)، هذه الجملة المهمة أستعيرها من كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار التي ألقاها يوم الأربعاء الموافق 16-11-1430هـ أثناء المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية الذي نظمه معهد الإدارة العامة بمدينة الرياض ضمن فعاليات احتفاليته بمرور خمسين عاماً على تأسيسه، لاستفيد منها في مقالي هذا المتواضع الذي يتناول أحد أهم القطاعات الرئيسية وهو القطاع البلدي، وأدعو القراء إلى الاطلاع على النص الكامل للورقة التي قدمها سموه في المؤتمر عن تجربة تأسيس إحدى المؤسسات الحكومية الحديثة، التي تضمنت رؤى مهمة وضرورية لتطوير جميع الأجهزة الحكومية.

ومن أهم الأجهزة الحكومية التي تحتاج إلى أن ترفع من مستوى أدائها ليصل إلى مستوى طموحات الحكومة وتطلعات المواطنين البلديات نسبة لاحتكاكها المباشر مع المواطنين من خلال الخدمات التي تقدمها، ولكي يتم تحقيق ذلك، فإن هناك حاجة إلى أن تقوم الوزارة بإعادة تقييم للوضع الراهن للعمل البلدي وأن تضع استراتيجية عامة لتنميته ترمي إلى إيجاد رؤية واضحة تركز على المهام الرئيسة المسؤولة عنها الوزارة وتأخذ في الاعتبار التحديات التي يواجهها العمل البلدي التي يأتي من أهمها انخفاض مستوى الخدمات البلدية عن توقعات المواطنين وضعف مشاركة المواطنين في إدارة العمل البلدي بمناطقهم والمركزية الشديدة، وتستفيد من الممارسات العالمية في الدول المتقدمة في العمل البلدي وتمكنها من تحقيق أهدافها لتنمية العمل البلدي في المناطق وفق آليات عمل تعتمد على الأساليب الإدارية الحديثة.

ويقترح في هذا الجانب أن تعمل الوزارة كما عملت عدد من الهيئات والجهات عندما استفادت من التجربة الرائدة للهيئة العليا للسياحة عند إعداد استراتيجيتها الوطنية والآليات اللازمة لتنفيذها ومن أهم تلك الآليات العمل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص وغيرها من آليات العمل الحديثة التي تتحرر من الروتين الحكومي والتعقيد والجمود ومظاهر البيروقراطية، وتهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لتنمية العمل البلدي في المملكة، وكذلك إطلاق المبادرات والبرامج ذات الارتباط الوثيق بمهامها وأهدافها، ومن ذلك أن يكون هناك برنامج للأنظمة واللوائح يعمل على مراجعة الأنظمة واللوائح الحالية المتعلقة بالعمل البلدي خصوصا وان عددا كبيرا منها قد مضى على صدورها مدة طويلة وأصبحت غير متواكبة مع المستجدات والتطورات التي مرت بها المملكة، وغدت الحاجة ماسة لتطوير تلك الأنظمة واللوائح بما يكفل تحقيق الطموحات والتطلعات التي يأتي من أهمها تطوير وتحسين الخدمات البلدية والحد من المركزية وإشراك المواطنين في إدارة العمل البلدي بمناطقهم.وتجدر الإشارة إلى أن هناك تفاؤلاً كبيراً، أن ترفع البلديات من مستوى أدائها ليصل إلى مستوى الطموحات المنشودة في ظل ما يلمسه الجميع من الاهتمام الكبير والمستمر لسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وهو الأستاذ الذي أشرف على العديد من الرسائل العلمية الجامعية التي تصب معظمها في تطوير الأجهزة الحكومية والتنمية الإدارية في المملكة والمدرسة الإدارية التي خرّجت أجيالا من الكوادر الإدارية الوطنية المتميزة. ونسأل الله تعالى أن يعينه ويوفقه في مهمة تنمية هذا القطاع الحيوي والمهم.