القاهرة - مكتب الجزيرة

طالب المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان باستصدار تشريع بعقوبات رادعة للجرائم الطائفية وتشديد العقوبة وتغليظها لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الجرائم التي تسيء إلى صورة مصر في الخارج، جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس أمس لبحث أحداث نجع حمادي التي قتل فيها 6 أقباط وشرطي مسلم. وأدان المجلس بشدة ما حدث في نجع جمادى مطالباً بضرورة الوصول إلى حلول جذرية لهذه المشاكل وعدم النظر إليها من أبعاد جزئية، حيث إن الموضوع له أبعاد دينية واجتماعية واقتصادية ويجب معالجته برؤية تكاملية.

وانتهى المجلس إلى أن هناك تصاعدا مقلقا لظاهرة التوتر الطائفي وأن تناول هذه الظاهرة ينبغي أن يتم بشفافية وصراحة بعيداً عن المبالغات التي تصب في خانة تصعيد التوتر الديني، والبعد كذلك عن محاولات التهوين من الأمر الذي تؤدى إلى استمرار حالة التوتر وتصاعدها. وأكد المجلس أنه سجل تغيراً نوعياً لهذه الظاهرة.