قرأت في عدد الجزيرة رقم 13613 في 19-1-1431هـ ما كتبه الأستاذ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ مؤيداً اقتراح أن يتم التأكد من قبل السلطات المختصة من قدرة الرجل المالية قبل السماح له بالتعدد.. وتعقيباً عليه أقول: أنا أؤيد هذا الاقتراح بقوة لأن كثيراً من الذين يرغبون في تعدد الزوجات ولا يوجد لديهم دخل ثابت يؤهلهم لتحمُّل مصاريف التعدد يلجؤون لأخذ الديون الكبيرة للزواج مرة ثانية وثالثة ورابعة غير عابئين بالنتائج السلبية لهذا التعدد الذي لا قِبل لهم به.. ولا يستطيعون الوفاء بأبسط شروطه لا من حيث العدل بين الزوجات.. ولا من حيث تربية الأطفال ورعايتهم والصرف عليهم.. ولهذا تجد كثيراً من الذين عددوا وهم غير مؤهلين له انقلبت حياتهم جحيماً لا يُطاق وقضوا أعمارهم في السجون نتيجة للديون المتراكمة عليهم.. وتشردت أسرهم وتشتت أولادهم وزوجاتهم.. وكذلك أقترح منع الزواج من الخارج إلا بتصريح من الجهات المختصة.. فقد كثرت الشكاوى من ذلك وكتبت عنه الصحف.