مع قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق كثرت التوقعات التي طرحها العديد من المحلّلين السياسيين وبيوت الخبرة الانتخابية في العالم والتركيز على نتيجة واحدة لكونها مهمة جداً لمستقبل الشعب العراقي ونقطة تحوّل مفصلية لنوعية القوى السياسية التي سيفرزها الصندوق الانتخابي بعد أن عاش العراق وشعبه الصابر ظروفاً قاسية يشكّل الخوف العنصر المشترك في جميع مرافق حياته. وجاءت نتائج الانتخابات البلدية مقلقة للقوى والأحزاب المذهبية وبروز تكتل دولة القانون بحصد أغلبية هذه المجالس وذلك للاستفادة الحزبية من سلطة الحكومة التي يرأسها وأيضاً من العملية العسكرية المسماة (ثورة الفرسان) والتي واجهه بها ميليشيات كتلة الصدريين وأطلق الإعلام الرسمي عليها (المجموعات المسلحة) وكانت الوجه الأسود لفيلق القدس الإيراني! وشعرت إيران بتوصية عملائها في العراق أن المالكي وحزب الدعوة الذي يرأسه قد خرج عن التوجه والمشاركة بالائتلاف الموحّد الذي تسعى إليه إيران بملء الفراغ كاملاً في السلطة العراقية ولا بد آنذاك من سياسة جديدة لتغيير الوجوه والوكلاء، وبدأ هذا السيناريو بدعوة كافة الفصائل السياسية داخل ما يُسمى بالعملية السياسية ببدء حملة إعلامية لإشهار ضعف حكومة المالكي وعدم سيطرتها على الوضع الأمني وجاءت أحداث الأيام الثلاثة الدامية ومن تكون الجهة المجرمة التي نفذتها فمصدرها وموجه حركتها إطلاعات إيران! والبعدان لهذه الانتخابات المصيرية والمرتقبة لتغيير الأجندة السياسية للسلطة هما:

1- التنافس الحزبي على منصب رئيس الوزراء: منح الدستور العراقي الأعرج استحقاق الكتلة السياسية التي تحرز أعلى نسبة من المقاعد النيابية بتكليف من ترشحه لإشغال منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وهذا المنصب الحساس يشكل وضع العمود الفقري في السلطة القادمة، وجاءت نتائج التوقعات العشوائية بابتعاد المواطن العراقي عن هذه الأحزاب المذهبية والعرقية وخشيت سلطة طهران على صنائعها في السلطة الحالية، وقد بذلت الجهد والمال السياسي لتوحيد صفوف كتلة الائتلاف العراقي الموحّد وقدمت تمثيلية السيطرة على بئر الفكة البترولي في محافظة ميسان الحدودي لإضعاف وإحراج حكومة المالكي! وجاء تصريح الدكتور موفق الربيعي بأن المالكي لن يرشح نفسه ثانية لمنصب رئيس الوزراء ويحمل هذا البالون التجريبي قراءة ردة الفعل من قبل المالكي أولاً وإشعار مناوئيه بإمكانية تغيره، وبدأ السيد عمار الحكيم جولة إقليمية بدأها بطهران ومر بها بعمان ودمشق وأنهاها بأنقرة لعرض التصور المستقبلي للسلطة في العراق بعد الانتخابات العامة وجاء التطابق بالقلق المستقبلي مع زعماء كردستان لضمان محيط السلطة بينهم وطرح اقتراح مشروع الجبهة الوطنية العراقية بين كتلة كردستان والائتلاف الوطني العراقي لتطويق شرط الأكثرية البرلمانية ومن ثم تشكيل حكومة ائتلافية بينهما لحكم العراق أربعة أعوام ثانية! وزيارة السيد عادل عبد المهدي القيادي في الائتلاف الوطني العراقي ونائب رئيس الجمهورية للولايات المتحدة وعناقه الحار مع (صديقه) جوزف بايدن نائب الرئيس الأمريكي لدليل على التفاهم المستقبلي وأن عادل عبد المهدي سيكون المرشح الأقرب لرئاسة الوزراء للفترة القادمة وكرسي الرئاسة قد سحب من المالكي بأيدي حليفي الأمس الإيراني والأمريكي.. البعد الثاني (عصا) هيئة المساءلة والعدالة هذه الهيئة أصبحت البديل لهيئة اجتثاث البعث التي تبنى إنشاءها أحمد الجلبي ونفذ قانونها بول بريمر سيئ الصيت لاستغلالها في التخلص من كل الوطنيين في الساحة السياسية العراقية حتى من كانوا مطاردين من سلطة البعث المنتهية وتزامن وصول منوشهر متكي وزير خارجية السلطة الإيرانية إلى بغداد مع إصدار علي اللامي (إيراني الجنسية يحمل جواز سفر عراقياً مزيفاً) لقائمة بإبعاد ستة عشر كياناً سياسياً وطنياً من المشاركة في الانتخابات القادمة بصفته رئيس هيئة المساءلة والعدالة ولانتماء رؤساء هذه الكتل للبعث المنحل! واللامي شريك للنائب العراقي الهارب جمال جعفر (إيراني أيضاً ويلقب بالمهندس) في جريمة الاعتداء على موكب أمير الكويت الراحل ومطلوب للقضاء الكويتي. ومن أبرز الشخصيات الوطنية العراقية المبعدة عن الانتخابات زعيم كتلة الحوار الوطني الدكتور صالح المطلق والشيخ خلف العليان والسيد أرشد زيباري رئيس كتلة التغيير الكردية والشيخ نهرو عبد الكريم الحسيني (كتلة وحدة العراق الكردية) والسيد يونادم كنه (كتلة الرافدين المسيحية)، وستلي ذلك قوائم بكتل وأسماء أخرى قد يشكل بعضها حالة من الإحباط والألم لدى الناخب العراقي الذي نفد صبره لإجراءات من يمسك السلطة بيد القلق الخائف على ضياع مزاياها ونفوذها وسيصل لهيب الاستبعاد لذيل رجال السلطة الحاليين!