الجزيرة - حازم الشرقاوي:

أكدت أوبك أن تباطؤ الطلب وارتفاع مستويات المخزون ستؤثر على أسواق النفط. وتوقعت المنظمة في آخر تقرير شهري لها أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو3.1 % خلال2010 مقارنة بانكماش قدره 1.1 % عن العام الماضي 2009م.

وقال طارق قيس الصقير محلل اقتصاديات الطاقة لدى تريس داتا انترناشونال إن على منظمة اوبك رفع نسبة الالتزام بحصص الخفض المقررة إلى 90% لخفض مستويات التخمة في مخزونات النفط العالمية والتي تصل إلى60 يوما من حجم الطلب العالمي لتفادي تدهور أسعار النفط. وأشار الصقير إلى ان اوبك بحاجة إلى خفض مستويات الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من 2010 لخفض مستويات مخزونات النفط وإعادتها إلى مستويات متوسط الخمس سنوات الماضية لتحقيق استقرار الأسعار. لكن التقرير أشار إلى أن ذلك النمو المتوقع جاء على حساب ميزان المدفوعات لحكومات الدول المستهلكة والذي رفع من نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حيث ذكر التقرير ان معظم النمو المتوقع سيأتي من الدول الآسيوية كالصين والهند والذي يضع تحديات امام توقعات النمو إذا ما استمر ضعف الإنفاق الاستهلاكي في الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي خصوصا ان دعم الإنفاق الاستهلاكي بحاجة إلى عودة القطاع المصرفي إلى التعافي مما يدفع ذلك القطاع إلى الاستمرار في الاعتماد على التدخل الحكومي.

ويشاطر طارق قيس الصقير محلل اقتصاديات الطاقة لدى تريس داتا انترناشونال مخاوف أوبك من ارتفاع نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وقال إن هذا الارتفاع يشكل ضغوطا على معدلات الإنفاق الحكومي مما يدفع الحكومات إلى التفكير جديا بخفض حجم الإنفاق لتفادي استمرار ارتفاع تلك الديون وعندها ستعود الضغوط الانكماشية على الاقتصاد العالمي.

وأبقت منظمة أوبك توقعاتها لحجم الطلب العالمي على820 ألف برميل لكنها توقعت ان ينخفض الطلب على نفط أوبك بنحو20 ألف برميل في 2010 إلى 28.59 مليون برميل يوميا مشروطا بثبات إمدادات النفط من خارج أوبك. وأشارت المنظمة في تقريرها الشهري إلى ان ارتفاع حجم المخزونات النفطية كفيل بالاستجابة لأي ارتفاع مفاجئ في الطلب على النفط في فصل الشتاء إلا أن تزامن فترة الصيانة للعديد من مصافي البترول يشكل ضعفا للطلب خلال الأشهر القادمة. وحسب بيانات تريس داتا انترناشونال فقد انخفضت نسبة الالتزام بخفض سقف الإنتاج إلى 56 بالمئة في ديسمبر الماضي بسبب زيادة في الإنتاج من قبل دولة الإمارات بنحو 43.7 ألف برميل ونيجيريا بنحو 42.8 ألف برميل حيث أقرت وابك سقفا للإنتاج عند 24.84 مليون برميل لكن الإنتاج الفعلي وصل إلى 26.63 مليون برميل أي بتجاوز مقداره 1.79 مليون برميل عن سقف الإنتاج المتفق عليه.