عندما أكتب أضع نفسي موضع المترافع في القضية التي أكتب عنها، أحاول أن أضع أمام القارئ (القاضي) كل الأدلة والاستشهادات والبراهين، المتعلقة بالقضية محل الكتابة. أحياناً لا يأخذ مني المقال سوى دقائق، أراجعه، وأتأكد من سياقه، وترابط أجزائه، وخلوه من الأخطاء الطباعية، ثم أرسله للجريدة. وفي بعض الأحيان أجد أن من الضرورة التأصيل ودعم ما أقول بالرجوع إلى بعض الكتب والمصادر.. والكتابة المؤصلة تحتاج إلى جهد مضاعف، سواء من حيث توفير المعلومة، أو التأكد منها، أو توظيفها في السياق بحيث تخدم الفكرة التي تريد أن تصل إليها؛ إضافة إلى أنني ككاتب زاوية لدي عدد محدود من الكلمات لا أتجاوزه حسب تعليمات التحرير، الأمر الذي يجعل الكتابة بعد أن أنتهي منها، غالباً ما تكون أكثر من عدد الكلمات المسموح بها، فأعود لأبحث عن كيفية الاختصار أو(الريجيم)، فتبدأ عملية الحذف، والإضافة، وأحياناً إعادة الصياغة، لتصل إلى الرقم المطلوب بأقل قدر من التنازلات. ورغم كل ذلك، فإن نهاية الكاتب من كتابة مقاله لا يعني أنه انتهى منه، وإنما تأتي قراءة رئيس التحرير، الذي يقرأ بحس رقابي، يبحث عن محذور لشطبه إذا وجد أن العبارة (ما تنترقع)، أو يحاول التخفيف من حدتها ومباشرتها بإضافة بعض الألفاظ الشكلية، أو صرف العبارة من العموم إلى التخصيص بإضافة (بعض) إلى الجملة مثلاً، وغير ذلك من ألعاب وفذلكات رؤساء التحرير للتحايل وتمرير المقال بأقل قدر من التنازلات.

غير أنني -وهذا بصراحة ما يحزّ في نفسي- أفاجأ أحياناً أن قلم رئيس التحرير الرقابي ذهب إلى الحجة والتأصيل وشطبها، وهذا لا يمكن قبوله من الكاتب، و لا تبريره من رئيس التحرير. لرئيس التحرير أن يرفض المقال، لأنه يتجاوز المسموح، أو يتخطى بلغة أهل الصحافة السقف المسموح به، ولا يستطيع الكاتب أن يعترض إطلاقاً، أما إذا سمحت به فيجب أن تدع تأصيله وحيثياته، لأن إلغاء جزء من هذا التأصيل يعني أنك أضعفته، وقللت من الحجج والأدلة التي اتكأ عليها الكاتب، وهذا بكل المقاييس ظلم لا يمكن لكاتب يحترم قلمه أن يقبل به. فالتأصيل عادة ما يكون من (منقولي) وليس من (مقولي)، وطالما أنني ذكرت المصدر، وهو مصدر مقبول، ولا تكتنفه محاذير سياسية أو عقدية، فليس لرئيس التحرير أن يلغيه، أو يشطبه، أو يعدله، طالما أن توظيفه في السياق جاء متفقاً مع شروط النشر.

ولا أخفيكم أن كثيراً من المقالات التي نشرت قام رئيس التحرير بشطب بعض أفكارها، أو التقليل من حدتها، أو رفض ذكر شخص معين مضمونها، ولرئيس التحرير كامل الحرية في ذلك، فهو بقدر ما يحمي الجريدة، يحمي كتّابه أيضاً، وقبل كل ذلك فهو يمارس مسؤوليته ضبط ما يكتب في الصحافة من الانفلات، والإسفاف، كما هو حاصل الآن في دولة مجاورة تعاني من الانفلات والإسفاف أشد المعاناة، فقد تساهلت في البداية، وها هي تجني في النهاية تساهلها في أمور ما كان أصلاً لها أن تتساهل فيها أبداً.

كل ما أريد أن أقوله هنا أن (التأصيل) والأدلة في بعض المقالات هي قوة المقال، إذا شطبت أجزاءً منها، فأنت تضعف الطرح، وتضع الكاتب في موقف محرج دون أن يكون هناك أي سبب لذلك، فالأفضل أن ترفض المقال خير لك وللجريدة وللكاتب من أن يخرج المقال بهذا الوضع الضعيف المتهالك.

إلى اللقاء،،،

تعليق (الجزيرة):

مساحة الحرية في صحيفة الجزيرة تتيح للزميل محمد آل الشيخ أن ينتقد رئيس التحرير، كما هو في هذا المقال، ومثلما اعتاد أن ينتقد غيره، فإن زميلنا آل الشيخ يكاد لا يخلو أي أسبوع من نقد يكتبه معارضون في (الجزيرة) لبعض كتاباته، وهكذا تكون ضريبة هامش الحرية ومناخها الجميل الذي تتيحه وتتمتع به صحيفة الجزيرة.