تشارك سبع جامعات أهلية وأكثر من 20 كلية خاصة في المعرض الدولي للتعليم العالي الذي تنطلق فعالياته في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 14 من شهر صفر المقبل.

كما يشارك في المعرض أكثر من (300) جامعة عالمية تضم من بينها مجموعة من أشهر الجامعات العالمية مثل جامعتي أكسفورد وكامبردج البريطانيتين، وجامعتي ييل وبيركلي الأمريكيتين، وجامعة دي روي الفرنسية، وجامعتي تورنتو وميغيل الكنديتين، وجامعة برشلونة الإسبانية، وجامعتي سيدني وأستراليا الوطنية، وجامعة طوكيو اليابانية.

وقد انطلقت مسيرة التعليم العالي الخاص في السعودية قبل ثماني سنوات لتضيف مزيدا من الثراء للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية، حيث قفز عدد مؤسسات التعليم العالي الأهلية خلال هذه الفترة الوجيزة ليصل إلى أكثر من سبع جامعات، و(20) كلية جامعية تغطي معظم المناطق والمدن الكبرى في المملكة.

وكانت الخطة السادسة للتنمية (1415-1420هـ) قد وضعت ضمن أهدافها الاهتمام بتوسيع قاعدة التعليم العالي وإشراك القطاع الخاص بافتتاح الكليات الأهلية، وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 33 الصادر عام 1418هـ الموافقة على تمكين القطاع الأهلي من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح وذلك على أسس إدارية وعلمية واقتصادية ومالية سليمة للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية مكملة بذلك الدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية.

وكانت وزارة التعليم العالي قد بدأت في عام 1412هـ بإعداد الدراسات حول التعليم العالي الأهلي. وتلا ذلك صدور تكليف من مجلس الوزراء رقم 33 وتاريخ 18-2-1418هـ بتكليف وزارة التعليم العالي بإعداد تصور جديد لإنشاء الكليات الأهلية، وتمكين القطاع الخاص من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح. ثم صدر قرار مجلس التعليم العالي رقم 3-10-1419 وتاريخ 6-2-1419هـ بالموافقة على اللائحة التنظيمية للكليات الأهلية غير الربحية وهذا مكن المؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية غير ربحية.

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 8-6-1419هـ القاضي بأن تتولى وزارة التعليم العالي إنشاء المؤسسات الخيرية. وأيضا صدر قرار معالي وزير التعليم العالي رقم 334 وتاريخ 4-1-1420هـ بالموافقة على القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي والترخيص لها. وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 1-9-1421هـ بالموافقة على لائحة الكليات الأهلية التي مكنت القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية.

وصدر قرار معالي وزير التعليم العالي رقم 35-1-1398 وتاريخ 15-1-1422هـ بالموافقة على القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية.

بعد ذلك بدأت الخطوات الأولى تجاه بناء التعليم العالي الأهلي في السعودية وفي هذا الإطار صدر التوجيه السامي الكريم رقم 7-ب-10466 وتاريخ 1-4-1423هـ بالموافقة على إنشاء جامعة الأمير سلطان، وجامعة الفيصل. ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 87 وتاريخ 6-4-1423هـ بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية بأسعار رمزية وتقديم القروض الميسرة للكليات الأهلية. وصدر التوجيه السامي الكريم رقم 7-ب-6024 وتاريخ 9-2-1424هـ بالموافقة على لائحة الجامعات الأهلية. كما صدر التوجيه السامي الكريم رقم 6304-م ب وتاريخ 18-8-1427 هـ بالموافقة على مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي. وهكذا أصبحت البنية التنظيمية الخاصة ببنية التعليم العالي الأهلي جاهزة ومهيأة.

وحددت وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية المعايير والضوابط والأسس التي تبنى عليها العلاقة بين وزارة التعليم العالي والكليات الأهلية في المملكة العربية السعودية والتي اتبعت في أساسها التوجه العلمي السليم من حيث تطبيق وظائف الإدارة العلمية في الجزء المهم من هذه العلاقة، وتتضمن الأسس الرئيسية لهذه العلاقة جملة أمور من بينها التخطيط المشترك عبر مرحلتين الأولى وهي المرحلة المبدئية لمشروع الكلية الأهلية بحيث يكون هناك تصور واضح لأهداف الكلية ومدى مساهمتها بالإضافة إلى وجود طلب على هذه التخصصات بحيث لا تواجه الكلية الأهلية مشاكل في المستقبل، ويتم ذلك من خلال تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من طالبي إنشاء الكلية الأهلية من قبل متخصصين قبل إعطاء الترخيص المبدئي.

والمرحلة الثانية تتابع عملية التخطيط أثناء عمل الكلية وذلك عبر مجلس للأمناء في الكلية يضم خمسة أعضاء من المؤسسين أو من يرشحهم المؤسسون للكلية الأهلية. وممثل أكاديمي يرشح من وزارة التعليم العالي. واثنان من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات السعودية يتم ترشيحهم من قبل وزير التعليم العالي. والهدف من تشكل مجلس الأمناء هو تكوين فريق عمل مكون من مزيج من المستثمرين ومن خبراء أكاديميين وذلك من أجل تطوير الكلية من الناحية الأكاديمية بشكل مستمر، ومشاركة المستثمرين في القرارات الإستراتيجية التي تهم الكلية مثل التوسع في عدد الطلاب، في التخصصات، في البحث العلمي، في اختيار أعضاء هيئة التدريس. وأخيراً كيفية تمويل هذا التوسع.

وتضع وزارة التعليم العالي الأسس اللازمة للعلاقة بينها وبين الكليات الأهلية تحت منظور تنظيمي متعارف عليه من قبل الطرفين بحيث يساعد على انسيابية المعلومات بين الوزارة والكليات الأهلية وذلك من خلال جملة أمور بينها: وجود لجنة الاعتماد العام في الوزارة تقوم بتقييم الكلية من منظور مدى مطابقة المتوفر في الكلية لمعايير الاعتماد العام وتوجيه الكلية لاستكمال النواقص من أجل المحافظة على سمعة الكلية والتعليم العالي في المملكة.

كما تقوم الوزارة بتقييم الخطة الدراسية لكل تخصص من خلال: إرسال الخطة الدراسية إلى إحدى الجامعات الحكومية المعتمدة أو معاهد البحوث والاستشارات المعتمدة لتقييم الخطة الدراسية. حيث تتم الموافقة النهائية على الخطط الدراسية من قبل اللجنة العامة للترخيص والاعتماد.

وتجري الرقابة المشتركة بطريقتين هما: الرقابة الذاتية: والتي يكون مصدرها الكلية وذلك من خلال التقارير الواردة من الكلية والتي تم تحديدها مسبقاً سواء تقارير أكاديمية أو مالية أو إدارية أو التقارير التي تطلبها الوزارة الرقابة الذاتية: والتي يكون مصدرها الكلية وذلك من خلال التقارير الواردة من الكلية والتي تم تحديدها مسبقاً سواء تقارير أكاديمية أو مالية أو إدارية أو التقارير التي تطلبها الوزارة.

والرقابة الميدانية: وذلك من خلال لجان متخصصة تقوم بزيارات دورية متفق عليها بين الوزارة والكلية الأهلية والهدف منها هو تقييم العلاقة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والإداريين وذلك من أجل معرفة مدى الرضا الأكاديمي والرضا النفسي لجميع الأطراف والتي تعد ضرورة لنجاح هذه الكلية وهذا ما يحقق لوزارة التعليم العالي بالمملكة والكليات الأهلية.

وهناك سلسلة من الحوافز التشجيعية التي يجري تقديمها لقطاع التعليم العالي الأهلي وقد صدرت عدة قرارات تشجع المستثمرين على توسيع نشاطاتهم فيه، ومن أمثلة ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 87 وتاريخ 6-4-1423هـ بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات بأسعار رمزية، لإقامة كليات أهلية مرخص لها وذلك بموجب عقد إيجار يبرم بين الكلية الأهلية الجهة الحكومية ذات العلاقة تكون مدته متزامنة مع سريان الترخيص الممنوح بإنشاء الكلية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصادية الوطني، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهة الحكومية ذات العلاقة.

ومن تلك القرارات أيضا تقديم قروض ميسرة للكليات الأهلية المرخص لها، أسوة بالمستشفيات الأهلية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 1832 وتاريخ 27-9-1394هـ وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.