مشروع سلسلة رسائل في الحوار الذي دشنه يوم أمس معالي أمين مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الأستاذ فيصل المعمر يعد استكمالاً لجهد متواصل يستشرف رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أسس هذا المركز ويرعاه إلى هذا اليوم مانحاً إياه كل الإمكانات التي تؤهله للقيام بدوره التنويري في المجتمع السعودي المتمثل ببث قيم التسامح وثقافة الحوار وقبول الآخر المختلف وتضييق هوة الخلاف بين أطياف المجتمع السعودي بغية تحقيق اللحمة الوطنية والتأكيد على قوة الجبهة الداخلية التي هي لا شك مصدر الأمان لكل دولة طموحة تدرك أن الاستقرار هو الضمان الذي تقدمه لمواطنيها وهو المحرك الدافع للتنمية المستدامة.
سلسلة رسائل في الحوار هي سلسلة كتيبات تنشر تباعاً تستهدف الجمهور بكافة فئاته، وهي تستحق صفة الجماهيرية لسهولة الطرح فيها ولتحقيق هدفها، وهو إشاعة ثقافة الحوار وجعله مشاعاً في المشهد اليومي بحيث تختفي تدريجياً لغة الإقصاء والعنف وتضيق مساحة الاختلاف وتتسع مساحة القبول والالتقاء على مشتركات كثيرة موجودة وظاهرة لكن غياب ثقافة الحوار تجعل بعض فئات المجتمع يغيب التسامح في لغته وفكره.
عنيت السلسلة في مراحلها الأولى بالتأصيل لثقافة الحوار في الدين الإسلامي، وهو منطلق مهم ولا شك للتأكيد على وجود هذه القيم الراسخة في الثقافة الإسلامية، وهو ما يجعل قيمة الحوار تدخل في نسيج الحياة اليومية من خلال حوار الزوج مع زوجته والأب مع أبنائه والمختلف مع من يخالفونه طالما أن الحوار له أصوله وجذوره في القرآن الكريم والسنة المحمدية والتراث الإسلامي.
ستنطلق السلسلة لا شك كما وعد معالي الأمين إلى موضوعات تجذر قيم التسامح والوسطية وقبول الآخر في مراحلها القادمة لتؤكد على إستراتيجية المركز القائمة على رؤية شاملة للمجتمع السعودي.
بدأت أعمال هيئة تحرير السلسلة منذ نحو عام وأصدرت في حفل التدشين يوم أمس أربعة كتيبات دفعة واحدة وستتوالى الإصدارات شهرياً، يرأس هيئة تحرير السلسلة الأستاذ الدكتور عبد الله الطريقي وقد شرفت بالعمل عضو هيئة تحرير في هذه السلسلة مع نخبة من الزملاء والزميلات منذ تأسيسها وحتى الآن, للمرأة في الهيئة صوت ومساحة مساوية تماماً كالرجل وهي شهادة حق لابد أن تقال في حق رئيس هيئة التحرير، وفي حق سياسة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني التي يؤكدها دائماً معالي أمين المركز المحاور العتيد الأستاذ فيصل المعمر. بقي أنني أتمنى أن تحظى المرأة بعضوية المجلس الرئاسي للمركز حتى يحق لنا أن نطالب بتعميم تجربة المركز على كافة مؤسسات الدولة خاصة في تعامله العادل مع المرأة.
