نجح البنك الأهلي للمرة الثانية على التوالي في تحقيقه سبقاً جديداً يؤكد ريادته في مجال التنافسية المسؤولة، إثر إعلان فوزه بالمركز الأول لجائزة (الملك خالد للتنافسية المسؤولة) للعام 2010م، التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار بشراكة استراتيجية مع مؤسسة الملك خالد الخيرية، ضمن مبادرة مؤشر التنافسية المسؤولة.
الجائزة أعلنتها مؤسسة الملك خالد الخيرية ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي 2010، الذي اختتمت فعالياته أخيراً في العاصمة الرياض؛ حيث تسلّم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الشيخ عبدالله باحمدان الجائزة من أمير منطقة عسير نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الملك خالد الخيرية رئيس هيئة جائزة الملك خالد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز نيابة عن أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ. وأشار باحمدان إلى أن دعم المسيرة الاقتصادية ذات التنافسية المسؤولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجسّدان النظرة الاستراتيجية التي يتبناها البنك الأهلي، وذلك من خلال خبراته التي اكتسبها على مدى خمسة عقود، كما أن البنك الأهلي على استعداد دائم للمشاركة في كل ما من شأنه المساهمة الإيجابية الفعّالة والواعية في الفكر العالمي فيما يتعلق بمفاهيم التنمية المستدامة للاستفادة من هذه التجربة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتطويره. متمنياً لشركاء البنك الأهلي من جميع القطاعات الاقتصادية كل التوفيق. وقال الأمير فيصل بن خالد: «إن المملكة تقف اليوم بكل ثقة على أعتاب مرحلة جديدة ومختلفة في البناءين الإنساني والتنموي في مسيرة البلد المبارك».
ومن جهته اعتبر عبدالكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن الفوز بهذه الجائزة بمثابة تأكيد جديد على قدرة البنك الأهلي ومكانته المتميزة في إدارة التنافسية بتنمية مستدامة؛ كونه البنك الرائد إقليمياً. وأوضح أن مؤشر التنافسية المسؤولة، التي شاركت فيه هذا العام 80 شركة سعودية، يستهدف خلق بيئة تنافسية مسؤولة ومستدامة وفاعلة بين الشركات السعودية، كما يساعد على وضع إطار لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع ضمن معايير عالمية.
من جانبه قال الدباغ: «لقد تبنى منتدى التنافسية الدولي هذه المبادرة ضمن مبادرات عدة؛ بهدف تشجيع المستثمرين في المملكة على الاستثمار المسؤول، خاصة أن التنافسية المسؤولة هي أكثر ما يحتاج إليه العالم اليوم لمواجهة التحديات المستقبلية، وقد كان ضعفها في السابق أحد أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية».
