لم يكن الاعتراف بالإرشاد الطلابي في مدارس البنات هيناً على الرئاسة العامة لتعليم البنات، حيث كان القائمون عليها آنذاك يرون أن الإرشاد في المدارس ضربٌ من الرفاهية والكماليات غير المطلوبة! برغم تعيينهم إخصائيات اجتماعيات لا يعملن بتخصصهن فحسب بل يتعداه إلى العمل بائعات في المقاصف المدرسية، ومتابعات للبرامج اللامنهجية كالريادة والنشاط وممرضات قائمات على خدمة الطالبات وإسعافهن، ولا مانع من تغيير مراييلهن بعد التقيؤ عليها أو تبليلها! فكان عمل المشرفة الاجتماعية هامشياً هزيلاً لا يرقى للعمل التربوي!.

وفي عام 1420هـ وبعد عدة مطالبات من لدن أولئك المشرفات، تعاملت الرئاسة بامتعاض مع طلباتهن، وتم تحويلهن إلى المستوى الثالث بعد بقاءٍ على المرتبة السادسة بما يزيد عن خمسة عشر عاماً دون ترقية برغم استحقاقهن للمرتبة العاشرة دون مفاضلة أو مسابقة وظيفية! حيث جرى التحويل (للمستوى الثالث - الدرجة السابعة) وبراتب (8175) ريالاً وهو الراتب الذي يلي راتب الموظفة على نظام المراتب بحسب ما تمليه الفقرة (18) من مواد الخدمة المدنية. بدلاً من التحويل (للمستوى الرابع- الدرجة الخامسة عشرة) وراتبها (13195) الذي كان زميلها المرشد الطلابي يحظى به وهو المستوى الرابع مع الدرجة المستحقة له وهي ما توازي سنوات الخدمة تماماً. حيث تم إغفال ثماني سنوات من الراتب والإبقاء على سنوات الخدمة فقط لأجل التقاعد.

وقد تابعت المرشدات الطلابيات مطالباتهن بالمستوى الرابع كونهن على مسمى معلمة، ويدعمن العملية التربوية والتعليمية بالجهود المساندة. وفي عام 1426هـ قامت وزارة التربية والتعليم بعد دمج الرئاسة فيها بتحسين مستويات المرشدات الطلابيات إلى المستوى الرابع دون احتساب لسنوات الخدمة طبقاً للمادة السيئة الذكر رقم (18) من نظام الخدمة المدنية الذي لم يتغير منذ أكثر من خمسين عاماً! وهذه المادة مجحفة بحق الموظفات ممن تم تحويلهن على السلم التعليمي فهي لا تنطبق عليهن حيث وضعت أصلاً بهدف الترقية وليس لتحسين المستويات أو النقل من مرتبة لمستوى تعليمي، لذا فهي ظالمة وظالم من وضعها ومن يطبقها!.

وحين تطالب المرشدات الطلابيات بحقوقهن الوظيفية تبعاً للمستوى والدرجة المستحقة؛ فإن مطالباتهن شرعية، فهن يخسرن ثلث رواتبهن شهرياً مقارنة بزميلاتهن المعلمات وزملائهن المرشدين في مدارس البنين! وبحسبة بسيطة فإن المرشدة على المستوى الرابع حالياً ممن أمضت خمساً وعشرين سنة في الخدمة تستلم راتباً أساسياً بمقدار (12755) ريالاً في حين يفترض أن تستلم راتباً لا يقل عن (17155) ريالاً استحقاقاً شرعياً يسانده الحق الوظيفي والمساواة بزملائها المرشدين. ولا أحسب أحداً في بلادي تعلَّم وعمل في الميدان فوجد نفسه خارج الحق الوظيفي المستحق، عدا عن التقدير المعنوي من خلال ما يؤديه من زيادة في العمل المناط به.

ولا أحسب بلداً مثل بلدي لن ينصف أبناءه، فخيره على القريب والبعيد والقاصي والداني. ولا أحسب وزيراً كوزيرنا سمو الأمير فيصل بن عبدالله سيهمل مطالب المعلمات والمرشدات على وجه التحديد أو حتى يؤجلها، لاسيما أن القضية وصلت لديوان المظالم، وأعيد فتحها أكثر من مرة، برغم أن مليكنا المحبوب عند شكوى أي مواطن يطلق كلمته الذهبية وسبابته تعلو أنفه واعداً أبناءه المعلمين بتحقيق مطالبهم. وأبناؤه يعلمون أنه يقول ويطول ويأمر بالعدل والإحسان.

وتأتي ضرورة إعطاء المعلمات والمرشدات وبعض المعلمين حقوقهم حتى يعملوا برضا شعوراً منهم بالعدالة والمساواة. فتراهم يدخلون مدارسهم صباحاً يحيوّن فيها العلم، ويشعلون في الصدور شموع الانتماء، ويقرعون الجرس الصباحي إيذاناً ببدء حقبة تاريخية أُنصف فيها المعلمون حتى كادوا يسمون عام 2010م عام الإنصاف والعدالة! لتعقبها أعوام الرخاء وتتلوها أعوام الرفاهية. وبلد مثل بلدنا تستحق حقاً أن تكون بلاد الإنسانية والإنصاف والعطاء!!.