لاهاي - الخرطوم - وكالات:

أمرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء قضاة المحكمة الابتدائية فيها بإعادة النظر في قرارهم عدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير وذلك لعدم توفر الأدلة الكافية.

وأعلن القاضي الفنلندي اركي كورولا «أن غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد بالاعتماد على (مبدأ) حسن سير العدالة بالنسبة لمعيار الإثبات».

وأضاف: «أن القضية لا تتعلق بمعرفة ما إذا كان البشير مسؤولاً أم لا عن جريمة الإبادة. إن الاستئناف يتعلق بمسألة ترتبط بقانون الإجراءات».

وكان قضاة الدرجة الأولى أصدروا في الرابع من آذار- مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غير أنهم أسقطوا عنه تهمة الإبادة التي طلبها له مدعي عام المحكمة. وتقدم المدعي العام لويس مارينو - اوكامبو باستئناف في 6 تموز-يوليو.2009 وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الدائمة الوحيدة التي تملك صلاحية الحكم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة، منذ 2005 حول إقليم دارفور الذي يشهد حرباً أهلية منذ 2003، وذلك بموجب قرار من مجلس الأمن.

من جهة أخرى أكد وزير سوداني أن ما أعلن على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما لجهة تهديده بفرض عقوبات على السودان ليس دقيقاً، مؤكداً أن «وسائل الإعلام التي نقلت الخبر لم تنقله بالشكل الصحيح».

وقال وزير الثقافة السوداني أمين حسن عمر، كبير مفاوضي الوفد الحكومي إلى «مشاورات الدوحة لسلام دارفور» للصحافيين في العاصمة القطرية «استمعت إلى حديث الرئيس الأميركي، وأوباما لم يتحدث عن عقوبات ولكن تحدث عن ضغوطات لدفع التفاوض ولم يوجه أي تحذير لحكومة الخرطوم».

وأضاف «نحن لم نتوقع موقفاً محايداً للولايات المتحدة، لكن نتعامل مع ما تطرحه من أفكار كل مرة، فاذا كانت إيجابية نتعامل معها وإذا كانت سلبية فهذا موقف أميركا الدائم ولا نتعامل معه».

من جهتها نفت بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «نفياً قاطعاً» اتهامات الجيش السوداني بأن جنودها «تعاونوا» مع فصيل كبير من المتمردين في هذا الإقليم، غرب السودان، الذي يشهد حرباً أهلية.

وقال مسؤول كبير في بعثة السلام مفضلاً عدم الكشف عن هويته «ننفي نفياً قاطعاً هذه الاتهامات التي لا أساس لها. أن بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لم تتعاون مع أي طرف من أطراف النزاع».