الجزيرة - عبدالرحمن اليوسف
أصدر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم قراراً يقضي بإنشاء لجنة عليا للجودة الشاملة في الوزارة لدعم عمليات تطبيق الجودة ونشر ثقافتها، ويأتي ذلك رغبة في بناء أطر العمل المؤسسي في الوزارة والميدان، وصولاً إلى تجويد مخرجات منظومة العمل التربوي في ضوء معايير مرجعية معتمدة.
ونص قرار سمو الوزير على أن تكون اللجنة برئاسة معالي الدكتور خالد بن عبد الله السبتي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين وعضوية معالي الأستاذة نورة بنت عبد الله الفايز نائباً للرئيس، كما ضمت اللجنة في عضويتها الأستاذ صالح بن عبدالعزيز الحميدي المدير العام للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد بن سليمان الرويشد وكيل الوزارة للتعليم (بنين)، والدكتور محمد بن منصور العمران وكيل الوزارة للتعليم (بنات)، والدكتور نايف بن هشال الرومي وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، والدكتور سعد بن سعود آل فهيد وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، والدكتور علي بن صديق الحكمي مدير عام مشروع تطوير، والدكتور جارالله بن صالح الغامدي المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات، والدكتور فهد بن عبدالله الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي رئيس فريق الشراكة المجتمعية بمشروع تطوير، والدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، والدكتور غانم بن سعد الغانم مدير عام الجودة الشاملة. وجاء في قرار سموه إيضاحاً لأبرز المهام المناطة باللجنة والتي منها رسم السياسة العامة للجودة الشاملة وتحديد أولويات تنفيذها وإقرار الخطط الإستراتيجية والمشروعات والبرامج والميزانيات المتعلقة بالجودة الشاملة، والموافقة على نشر الأطر المرجعية والمواصفات ومؤشرات قياس الجودة في التعليم، والاطلاع على التقارير والدراسات المتعلقة بالجودة الشاملة وإقرارها والتوجيه بمتطلبات تعميمها ونشرها، والعمل على بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية لتنفيذ برامج الجودة الشاملة، إضافة إلى العمل على إيجاد قنوات اتصال مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات التي تهتم بالجودة الشاملة في التعليم العام.
