Al Jazirah NewsPaper Sunday  07/02/2010 G Issue 13646
الأحد 23 صفر 1431   العدد  13646
 
شركات الحراسات الأمنية تخوض عملية استثمارية حطبها الفقراء والمعدمون
الجوعى يحرسون الملايين

 

الرياض - راكان الدوسري

في ردهات الشوارع والممرات هناك رجال مزروعون على الأرصفة والطرقات، يقفون أمام بوابات المتاجر والمصارف، يحرسون الثروات والمنشآت يرتدون ملابس مؤسسات الأمن الخاصة، ترى في وجوههم البؤس والفاقة على الرغم من قربهم من الثروات والثراء.. أولئك حراس الأمن، رجال ألقت بهم ظروفهم الصعبة في أحضان شركات خاصة همها الربحية المطلقة في عملية تجارية صارخة حطبها أولئك الرجال.. حراس يقضون ساعات عمل طويلة تصل إلى 9 ساعات متواصلة يقفون خلالها تحت لهيب الشمس الحارقة، يتقاضون مقابل ذلك رواتب تبدأ من 1500ريال وتصل في أغلب الحالات إلى 2000ريال. وهي رواتب قد لا يرضى بها اليوم أي عامل آسيوي للعمل داخل بقالة مكيفة في أحد أحياء الرياض.

ويتعرض حراس الأمن الخاص اليوم لظروف مالية ونفسية صعبة، أدت ببعضهم إلى السرقة والاستيلاء على الأموال التي كلفوا بنقلها، كما أدت بالبعض الآخر إلى التسول في الشوارع؛ حيث رصدنا أحدهم يتسول في حي الصحافة بالرياض، معللاً ذلك بأنه يريد أن يحصل على مبلغ المواصلات ليعود لبيته وأبنائه الستة.. كما يتعرض حراس الأمن إلى النظرة الدونية من قبل المجتمع خصوصاً أنهم يستخدمون وسائل النقل العام مع العمالة الوافدة وأفضلهم وضعاً قد يمتلك (دباب) وهي وسيلة يقولون إنها لا تليق بهم اليوم.

(الجزيرة) وهي تثير قضية حراس الأمن في شركات الحراسات الأمنية الخاصة، إنما تتيح الفرصة لمواطنين يصارعون ظروفا معيشية ونفسية صعبة ليقولوا كلمتهم.

إحباط واستسلام

على رصيف أسمنتي ساخن، ووسط ضجيج سيارات طريق الملك فهد بحي الصحافة بالرياض، كان عبد العزيز الماضي واقفاً ينتظر إحدى حافلات النقل العام، ولأن عبد العزيز يرتدي بدلة الحراسات الأمنية الخاصة، فإنه لا يستطيع أن يستخدم وسائل نقل أخرى كبقية زملائه حراس الأمن الخاص الذين لا يتطلب منهم ركوب حافلات ( خط البلدة) كما تسمى سوى أن يخرجوا من جيوبهم ريالين في نهاية المشوار.. الماضي شاب في نهاية العقد الرابع من عمره، ارتسمت على وجهه خيوط المعاناة، وتسللت إلى صوته نبرة الإحباط والاستسلام..فهو أب يعول أسرة من خمسة أفراد، وعائلته في محافظة الخرج، وعمله في مدينة الرياض، يحمل شهادة الكفاءة المتوسطة، وهو يخدم في هذا المجال منذ نصف عام، وهو يرى استحالة العيش الكريم في ظل هذا الراتب المتدني، فلا سيارة، ولا دخل يمكنه أن يمنح أسرته الحد الأدنى من ذلك العيش الكريم.. ويعبر عن امتعاضه من وضعه الوظيفي، ويؤكد أنه لا يحمل تطلعاً للغد في هذه الوظيفة، ولا يشعر بالأمن الوظيفي، معللاً قبوله بها بأنه كان تحت وطأة الحاجة الماسة ولعدم وجود وظائف أخرى أكثر دخلاً .. ولا يعتقد الماضي أن أحداً من الشباب العاملين معه في هذا المجال راض عن وضعه الوظيفي، أو دخله الشهري، مؤكداً في الوقت ذاته أن وظيفة حارس أمن مدني اليوم هي من المهن التي لا توفر للعاملين بها أي إمكانية لتحسين الوضع العام للموظف، وأن الأغلبية الساحقة من موظفي هذا القطاع يعملون به مؤقتاً لحين توافر فرص بديلة، وذلك بسبب تدني الرواتب وعدم وجود حوافز وترقيات.

الماضي في نهاية حديثه أشار إلى أن أوضاعه ستكون أفضل، وسيستقر في هذه الوظيفة لو كان راتبها 4000 ريال.

مستقبل غامض

أما أمين الكثيري فهو شاب لم يتعلم كثيراً، لكنه يجيد القراءة والكتابة، يضع في جيبه بداية كل هلال حفنة من الدراهم، لا تزيد على ألفي ريال وهو راتبه الشهري، حين يعدها تكثر عليه الأسئلة، وتصعب عليه إجاباتها.. فعند انتهاء حسبته لهذا لمبلغ وبالحصول على النتيجة النهائية، فلا زواج، ولا سيارة، ولا سكن جيد، ولا أمل في المستقبل في ظل هذا الدخل المتواضع لشاب ما زال في مقتبل العمر.

الكثيري يؤكد أن الأغلبية الساحقة من حراس الأمن المدني يشعرون بالظلم، ولديهم هاجس من المستقبل الغامض الذي يرونه ينتظرهم، مشيراً إلى أن عمليات التسرب من هذه المهنة على أشده، وهو ملاحظ بشكل شهري مما يوحي بسوء الوضع في هذا المجال على حد تعبيره.

ولفت الكثيري في ختام حديثه إلى أن هذه المهنة لكي تصبح مهنة جاذبة للشباب السعودي، ويحدث بها استقرار وظيفي، يجب ألا تقل رواتب هذه المهنة عن 3000 إلى 4000 ريال.

الحالة النفسية متعبة

مرعي حسين عسيري، شاب يعمل في مجال الحراسات الأمنية راتبه لا يتجاوز 2200ريال لا يكاد يؤمن لأطفاله لقمة عيش.. إضافة إلى أن عدد أفراد أسرته جعلته يستأجر بيتاً بـ14000ريال ليستوعبهم، وهو ما يعني إنفاق 50% من دخله السنوي على إيجار منزله.. مرعي كان صادقاً حين أراد أن يقفز على أسئلتنا، وحاول أن يختصر الحوار معه بأن اقترب منا وقال: أتمنى من المسؤولين أن ينظروا لنا بعين الرحمة وليس بعين الاعتبار، نحن أوضاعنا صعبة، وحالتنا النفسية (تعبانة)..

ويضيف: نحن نعمل بهذه الرواتب مضطرين، ولو وجدنا أفضل منها لتركناها فوراً، ليس لدينا شعور بالأمن الوظيفي، فلا بدلات، ولا زيادات، ولا تأمين، ولا مواصلات، وحتى بدلاتنا التي نرتديها ندفع نحن قيمتها.. وفي النهاية هناك 2200 ريال.

المشكلة في نظام المناقصات

على الجانب الآخر التقت (الجزيرة) الأستاذ ماجد بن مساعد السديري رئيس لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية بالرياض الذي أكد أن تدني الرواتب، وصعوبة المهنة، أديا إلى تسرب ملحوظ من قبل العاملين في الحراسات الأمنية، وأفاد بأن نظام المناقصات المعمول به في المملكة يعتمد على السعر الأقل بصرف النظر عن أهلية الشركة أو جودة الخدمة، مما أثر على رواتب العاملين في هذا القطاع، مطالباً في الوقت ذاته الجهات المسؤولة بوضع حد أدنى لرواتب حراس الأمن، التي يرى أن تبدأ من 3000 ريال.. ويضيف ماجد السديري: إن مبلغ 1500 غير كافٍ بالنسبة لمواطن يعمل في مهنة مهمة مليئة بالمخاطر، وأكد سعي اللجنة في تحديد الحد الأدنى لراتب حارس الأمن الذي يجب ألا يقل عن 3000 ريال شاملة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وأن يكون هناك إجازة أسبوعية يوم واحد في الأسبوع، مع توحيد عقود تقديم خدمة الحراسات الأمنية لطالب الخدمة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون حلاً جذرياً لمشكلات ومعوقات قطاع الحراسات الأمنية.. ودعا رئيس لجنة الحراسات بغرفة تجارة الرياض إلى تدريب العاملين في قطاع الحراسات الأمنية في مراكز متخصصة لتدريب حراس الأمن المدني وإعادة النظر بتدريبهم في مراكز تدريب الأمن العام نظراً لارتفاع رسوم التدريب الخاص وعدم انتشار مراكزها في أنحاء المملكة.

مطلوب حل المشاكل أولاً

كما طالب بإيقاف إصدار التراخيص من الأمن العام لشركات جديدة في هذا المجال إلى حين تنظيم هذا القطاع وحل معوقاته، منوهاً إلى أن عدد التراخيص الصادرة من الأمن العام قد بلغت قرابة 180 ترخيصاً والعامل منها لا يتجاوز 30% فقط.

كما طالب بإنشاء شبكة معلومات عن حراس الأمن يتم تداولها بين جميع منشآت الحراسات الأمنية، مؤكداً أن انتقال حراس الأمن بين مؤسسات وشركات الأمن دون وجود ضوابط وآلية لذلك الانتقال أدى إلى سهولة ترك الموظف العمل دون إشعار مرجعه مما يتعذر تأمين بديله بشكل سريع، وكذلك الانتقال إلى العمل في جهة حراسة أخرى التي تقوم باستقباله وتوظيفه دون أن تطالبه بإخلاء طرف من جهة عمله السابقة.

وشكا السديري من قلة توافر العنصر البشري الراغب في العمل في هذه المهنة.. وقال: إن نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة هو النظام الوحيد في القطاع الخاص الذي يلزم قطاع الحراسات الأمنية بتسجيل سعودة 100 في المائة بينما القطاعات الأخرى في القطاع الخاص فإن النظام يلزمها بسعودته بنسبة معينة، مضيفاً: نحن نواجه معوقاً كبيراً وشحاً في أهم مقومات وأدوات عملنا وهو العنصر البشري، وعلى الرغم من الإعلان المتكرر عبر الصحف عن وجود وظائف شاغرة بشكل أسبوعي واللجوء إلى مكاتب التوظيف الحكومية والأهلية إلا أن طالبي الوظيفة قليلون، وأشار إلى أن ذلك أدى إلى خلل في التزام المؤسسات والشركات الأمنية في عدم مقدرتها على تشغيل مشروعاتها بالعدد المتفق عليه حسب العقد مع العميل طالب الخدمة.

كما علل رئيس لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية بالرياض تدني رواتب العاملين في هذا المجال بضعف العقود التي تحصل عليها الشركات الأمنية بسبب نظام المناقصات في المملكة.. وقال: إن انخفاض الرواتب والأجور في وظيفة حارس أمن يعتبر من أبرز المعوقات، والسبب يعود إلى أن طالب الخدمة لا يدفع رواتب مجزية للمؤسسات والشركات الأمنية لكي تقوم بدورها بدفع راتب مُجدٍ لحارس الأمن وتوفير المناخ المادي والاجتماعي المناسب له.

وأبرز السديري دور الإعلام في تسليط الضوء على مهنة حارس الأمن وأهميتها حتى تتغير النظرة الدونية لوظيفة حراس الأمن..

نعم.. هناك مخالفات!

ولم ينفِ السديري وجود مخالفات من بعض مؤسسات وشركات الحراسات الأمنية من توظيفها لأجانب، وأوضح أن نظام الحراسات الأمنية يعاقب المؤسسات والشركات الأمنية التي تقوم بتوظيف مجهولي الهوية أو الأجانب.

وعن الوضع النفسي لهؤلاء الفئة العاملة من أبناء الوطن، التقت (الجزيرة) أستاذ علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد بن عبد المحسن التويجري الذي أكد أن الظروف النفسية والطبيعية والروح المعنوية والرضا الوظيفي عناصر مهمة ومحورية في مستوى الأداء عند الفرد. وكلما كانت الظروف النفسية للعمل كالتعب والملل والإحباط والرتابة موجودة في مجال العمل كلما كان الموظف أقل إقبالا على أداء عمله وأضعف رغبة في الذهاب صباحا إلى مقر وظيفته، معتبراً أن الظروف الطبيعية كدرجة الحرارة والبرودة والرطوبة والإضاءة والضوضاء وغيرها لها تأثيرها البالغ على أداء الموظف في وظيفته.

ويعدد الدكتور التويجري أهم مكونات الرضا الوظيفي لدى الفرد في وظيفته، ويسردها في الآتي:

- المرتب الشهري.

- الحوافز المادية الأخرى (بدل سكن/ بدل علاج/ بدل خطر/ وحوافز مادية أخرى).

- فرص الترقية في سلم التوظيف.

- العلاقة مع زملاء العمل.

- العلاقة مع الرئيس المباشر.

- الظروف الطبيعية للعمل.

- الظروف المعنوية والنفسية للعمل.

إبحث عن السبب!

ويضيف الدكتور التويجري: لو نظرنا بالعين الفاحصة والنظرة المحايدة وطبقنا هذه الشروط المهمة لتحقيق الرضا الوظيفي لموظف من أجل أن يؤدي ما يطلب منه من مهمات عملية وأن يكون مخلصا في عمله مؤتمنا على ما تحت يديه لعرفنا لماذا هؤلاء الشباب السعودي الذي يعمل في شركات الأمن الأهلية الخاصة يقعون في الكثير من الأخطاء التي تدرج من البسيطة (تكرار الغياب مثلا) إلى الكوارثية (سرقة خزانة بنك أو القتل من أجل الحصول على المال الذي يراه ويحمله ولا يحصل منه إلا على الفتات وأقل من الفتات).

ويستطرد الدكتور محمد التويجري قائلاً: من هنا نعرف السبب في شعور هؤلاء الشباب بدرجة الإحباط الشديد في مجال عملهم ووقوعهم في الجرائم الصغيرة والكبيرة. إنهم لا يتمتعون بأي عنصر من عناصر الرضا الوظيفي أو حتى الحد الأدنى منه. رواتبهم في الحضيض، ظروف عملهم الطبيعية والنفسية أسوأ من السيئ، علاقاتهم برؤسائهم سلبية، روحهم المعنوية هابطة، وفرص الترقية عندهم شبه معدومة.

العدل في الرواتب

وحول قيام بعضهم بالسرقة والسطو على المبالغ التي كلفوا بنقلها لتغذية الصرافات، ومدلولات ذلك العمل من الناحية النفسية يقول الدكتور محمد التويجري: وظيفة رجل الأمن من أهم الوظائف الميدانية خاصة إذا عرفنا أن هؤلاء الحراس يقفون على أبواب البنوك وخزانات الفلوس وعلى أبواب المتاجر والمؤسسات التي تسيل فيها الأموال مثل السيل المنهمر.

ويضيف: هؤلاء يرون غير السعوديين الذين يعملون في هذه المؤسسات يحصلون على أضعاف أضعاف رواتبهم. حتى إن موظف الشاي والقهوة في البنك يتقاضى 3000 ريال كحد أدنى والسكرتير يحصل على راتب أساسي بدون بدلات يصل إلى 5000 ريال.

ودعا التويجري إلى أن تحسن أوضاع الحراس وأن تلغى شركات الحراسات الأمنية الخاصة وتدمج في شركتين أو ثلاث شركات ضخمة ومساهمة يكون لها هياكل توظيفية متطورة وتشترط مواصفات وتدريبا خاصا في رجال الأمن وتوفر رواتب وحوافز ممتازة ليقبل عليها من يستحقها من الشباب الذين لم تبتسم لهم الدنيا في الحصول على شهادات علمية تمكنهم من الحصول على وظائف متخصصة.

متسللون حراس بنوك ومتاجر

يتمتع غالبية حراس الأمن الخاص اليوم بأخلاق جيدة، وتعفف واضح على الرغم من سوء أحوالهم المعيشية وتدني دخلهم، وإن كانت هناك مخالفات في هذا المجال إلا أنها تبقى في طور الحالات ولم تصل بعد إلى أن تصبح ظاهرة.. وهم يقومون بدور كبير في حراسة المنشآت الحكومية والأهلية لساعات متواصلة، وأثناء جولات (الجزيرة) ومقابلاتها مع حراس أمن لدى المجمعات التجارية الكبرى وبعض منشآت القطاع الخاص، التقينا حراس أمن غير سعوديين، خصوصاً من الجنسية اليمنية، حيث بدا ذلك واضحاً من خلال لهجتهم التي لا تخطئها الأذن، فالجيم اليمنية تبدو مألوفة في بعض الشركات حين يتحدث أحد حراسها عبر اللاسلكي بقوله ( تسلَّمت والحالة الأمنية جيدة).. ويصر هؤلاء بأنهم سعوديون، على الرغم من أنهم لا يحملون الجنسية السعودية، معللين ذلك بالقول انهم يحملون (مشاهد) من مشايخ قبائل حدودية، تفيد بأن هؤلاء معروفين لديها تمام المعرفة، وهي جملة لا تخولهم للحصول على الجنسية السعودية بالتأكيد.. ومن أغرب القصص في مجال الحراسات الأمنية حكاية القبض على حارس أمن، يحرس بنكا، وعند القبض عليه مؤخراً وجد معه مفتاح ذلك البنك الذي يحرسه، فاضطرت دوريات الجوازات للانتظار معه إلى الصباح للتأكد من المعلومة، وتسليم مفاتيح البنك لإدارته.

وكانت الجهات الأمنية، قد ضبطت خلال أقل من عام نحو 45 رجل أمن مقيمين بشكل غير نظامي على أنهم سعوديون بموجب «مشاهد» يعملون في حراسة منشآت مهمة في مقدمتها البنوك.

وتشكل «المشاهد» المنسوبة إلى بعض مشايخ قبائل على الحدود اليمنية على وجه الخصوص، عاملاً مساعداً على توظيف اليمنيين على أنهم سعوديون.

يقومون بعمليات سطو

ينطبق المثل العامي (حاميها حراميها) على بعض الحالات التي سجلت ضد رجال الحراسات الأمنية الخاصة، فقد قام بعضهم وفي حالات تعتبر نادرة لكنها نوعية ومؤثرة بالسطو على مصارف وأسواق وسرقة مبالغ بعضها يصل إلى ملايين الريالات، وفروا بها هاربين، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم واستعادة تلك المبالغ في أغلب القضايا - إن لم يكن كلها - ولعل أبرز الجرائم التي ارتكبها بعض الحراس تلك العملية التي نفذها حارس أمن في منطقة حائل، حيث قام باقتحام مصرف الراجحي الرئيسي بحائل واستولى على سلاح من نوع «مسدس» بعهدة موظف تابع لإحدى الشركات واستولى على مجموعة من الأكياس بها ما يقارب مليوني ريال، وفر الجاني هارباً، وكان الجاني قد فصل من عمله من نفس الشركة التي يعمل بها حارساً قبل ارتكاب الجريمة بيوم واحد.

التواطؤ في السرقة

ومن ذلك حارس أمن كان شريكاً فيما سمي عملية السطو على أسواق «بنده» بمحافظة المجمعة، التي نجم عنها الاستيلاء على 270 ألف ريال من حصيلة مبيعات السوق تحت تهديد السلاح من قبل لصين اقتحما السوق عند الفجر ونفذا عملية السطو على طريقة الأفلام الأجنبية في وقت قياسي. وكانت التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية مع حراس أمن السوق آنذاك قد كشفت تواطؤ أحد الحراس الموقوفين مع اللصين بعدما ظهر عليه الارتباك خلال مجريات التحقيق، وعلى إثر ذلك أفصح الحارس عن أسماء اللصين وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهما.

أما آخر جرائم رجال الحراسات الأمنية الخاصة فكانت قبل أسابيع في المدينة المنورة حيث استولى لص على مركبة نقل الأموال التابعة لشركة حراسات أمنية ونجح في الفرار بها وبما تحمله من نقود بلغت 9 ملايين ريال.. وقد اتضح فيما بعد أنه رجل أمن مدني يعمل في شركة الحراسات الأمنية، وأحد أرباب السوابق الثقيلة، وقد تم توظيف الرجل في شركة للخدمات الأمنية تعمل في مجال نقل الأموال، على الرغم من أن في سجله السلوكي 8 سوابق، منها اللواط وتعاطي الخمر ومقاومة رجال السلطة العامة وتحميل مجهولين وتزوير وثائق رسمية وسرقة سيارة.





التعليق

 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد