لا شغل لأكثر المواطنين هذه الأيام إلا الحديث عن الفساد المالي والإداري. كارثة جدة تبدو أنها ستصبح نقطة تحول تاريخية سيكون لها انعكاسات إيجابية على الواقع الذي نعيشه، وأرجو ألا يكون ذلك تفكيراً رغبوياً.
غير أن هناك أشكالاً من الفساد الإداري والمالي نابعة من عاداتنا وتقاليدنا الموروثة ولا أجد أن القضاء عليها سهل. من هذه الأشكال - مثلاً - (الفزعة) كقيمة اجتماعية ينتظر منك مجتمعك أن تتحلى بها مثل أيّ قيمة محمودة أخرى كالوفاء والكرم والأريحية وحب الخير... إلخ. هذه الفزعة تتحول أحياناً إلى كسر للأنظمة والقوانين، فتمس الأمانة، بل وتنسفها نسفاً تاماً عندما تقدم القريب والحسيب والصديق على صاحب الجدارة والكفاءة الأحق؛ وحينما ترفض تقديم الأقرب على الأجدر، وتَعتَبرُ أن الأمانة تتعارض مع (الفزعة)، تصبح منبوذاً في المجتمع، أعطاك الله جاهاً وقوة وقدرة فنفعت الأبعدين وأبعدت الأقربين، والأصدقاء. (الفزعة) كانت في الماضي قيمة نبيلة بلا شك، لكنها كانت متعلقة بما (تملك أنت)، الآن اختلطت بما جُعلت (أميناً عليه)؛ فأصبحت مسؤوليات وصلاحيات (الوظيفة العامة) ملكاً لصاحبها، يتصرف فيها، وفي توجيهها، مثلما يتصرف الفرد في أملاكه الخاصة؛ فيقدم من يشاء، ويؤخر من يشاء، ويعطي من يريد ويمنع من يريد، ولا يجد في ذلك مساساً بأمانته، ولا انتهاكاً لما تُمليه عليه قيم دينه؛ بل يجد أنه عمل نبيل، يدل على الفروسية، والأريحية، وأنه (صاحب موقف كريم)؛ ولن أبالغ لو قلت إن هذه المظاهر السلبية و(الواسطات)، وتقديم الأقرب على الأكفأ، وصلت حتى إلى المؤسسات الدينية في بلادنا، على الرغم من أن هذه المؤسسات كان يجب أن تكون في منأى عن هذا الفساد من حيث المبدأ.
كلنا - ولا استثني أحداً - توسط، وطلب ولو مرة واحدة من صديق أو قريب كسر النظام، أو طلب شفاعة لصديق ضد ما تمليه متطلبات الأمانة والأنظمة والقوانين والانضباطية الإدارية. البيئة التي نعيش فيها، وثقافة المجتمع، تفرض عليك أن تتخلى أحياناً عن قيم دولة النظام والقانون وتتبع التقاليد والعادات الموروثة، وهذه حقيقة ماثلة للعيان، لا يمكن أن نتجاوزها ونحن نتلمس السبل لمكافحة الفساد والتجاوزات، وبناء دولة الأنظمة والقوانين.
وكنت أتجاذب أطراف الحديث مع أحد الأصدقاء، فأثار نقطة تقول: إن الذي يقضي على الأنظمة والقوانين، ويحيلها حبراً على ورق، هي (الاستثناءات). متى ما أعطت دولة الأنظمة والقوانين مجالاً واسعاً للموظف العام بأن يستثني من النظام من يريد، تتحول هذه الاستثناءات مع الزمن والضغوط الاجتماعية، إلى (ثقب) يتسرب منه كل أنواع الفساد الإداري، أولها الواسطة وآخرها الرشوة؛ وهذا صحيح. ففي الدول المتقدمة لا أحد يجرؤ على كسر النظام، أو تقديم مصالحه الشخصية، أو مصالح أقاربه وأصدقائه، على ما تمليه عليه الأنظمة والقوانين التي تحكم تنفيذ مهامه. لذلك يبقى الفساد الإداري بشتى أنواعه محصوراً في نطاق ضيق، وعندما يتجرأ أحد على الاستفادة من وظيفته استفادة شخصية، أقام الإعلام عليه حملة لا تنتهي بإقالته، وإنما بمقاضاته.
أعطني أنظمة بلا استثناءات، وإعلاماً حراً ينتقد كل من كسر النظام (كائناً من كان)، أعطيك دولة لا يعرف الفساد إليها سبيلاً.
إلى اللقاء.
