الجزيرة- شالح الظفيري

وصف خبير اقتصادي رفع وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيفاتها الائتمانية الممنوحة للمملكة العربية السعودية الى Aa3 من a1 بمحاولة إعادة الثقة لمصداقية تلك الوكالات من بوابة الاقتصاد السعودي الذي يتميز باقتصاد قوي وسياسة نقدية حصيفة وسياسات مالية أثبتت نجاحها الكبير في مواجهة الأزمة المالية. وقال نبيل المبارك مدير عام شركة سمة السعودية للمعلومات الائتمانية إن هذه الوكالات لا تزال تبخس الاقتصاد السعودي حقه، حيث لا يزال يستحق تصنيفا أفضل مقارنة بكثير من الاقتصاديات العالمية المتقدمة فالمملكة تملك اقتصادا قويا وبيئة استثمارية متميزة. وأوضح المبارك أن هناك موقفا عالميا من مسألة التصنيف، حيث لم يعد بنفس القوة السابقة قبل الأزمة المالية، بل إن لهذه الشركات دور بارز في الأزمة باعتقاد الكثير من خلال تصنيفات عالية جدا للمنتجات المالية الأمريكية والغربية التي أثبتت عدم دقتها.

وعن تأثير هذه التصنيفات على حركة الاستثمار قال المبارك: كان لها تأثير قوي على كثير من المستثمرين العالميين الذين يحاولون وضع أموالهم الاستثمارية في أماكن مختلفة في العالم وكانوا ينظرون إلى هذه التصنيفات باعبتارها مؤشرا على استقرار الاقتصاد ومتانته وتحمي حقوقهم وتدر عوائد على الاستثمار بشكل مضمون.

وأضاف أن هذه التصنيفات كانت تلعب في السابق دورا كبيرا في جذب الاستثمار لكن الآن ليس بمستوى السابق، فمصداقيتها محل تساؤل اليوم فالولايات المتحدة الأمريكية قامت بإجراء تحقيق شامل حول دور وتأثير شركات التصنيف العالمية في الأزمة المالية العالمية وأصدرت تحقيقا قويا كانت له أصداء واسعة في العالم ولازالت هذه الدراسة محل التقييم لمعرفة توجهات هذه الدراسة وهل تؤدي إلى اعادة هيكلة شركات التصنيف بطريقة تتناسب مع التوجهات الحديثة للعالم.

وحول تأثير التصنيف على الأسواق الثانوية مثل أسواق الصكوك والسندات قال المبارك: أما بالنسبة إلى تأثير هذا التصنيف على الأسواق الثانوية مثل أسواق الصكوك والسندات، فإن السوق الثانوي في المملكة يعتبر إلى الآن في مرحلة بدائية وسوقا ناشئة ويتوقع له مستقبل كبير لكن بالتأكيد وجود تصنيف جيد سيادي للمملكة وللمتانة المصرفية يعزز الخطوات الأولى للثقة في الأسواق المالية الرئيسة والأسواق الثانوية، واعتقد مع مرور الوقت سوف نشاهد بعض التصنيفات التي تتميز بالتركيز على السوق الثانوي أو السوق المالي.

جدير بالذكر أن مؤسسة فيتش قد ثبتت تصنيفها للمملكة في الشهر الماضي عند AA- آخذة بالاعتبار متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية، وكذلك الإنفاق الحكومي الواسع دون الحاجة للاقتراض لسد العجز في الميزانية بفضل الاحتياطات المالية الكبيرة التي وفرتها المملكة خلال السنوات السابقة التي تقدر حسب آخر نشرة لمؤسسة النقد عند 1570 مليار ريال.