تشهد مدينة الدوادمي تطوراً عمرانياً سريعاً وهذا راجع إلى ازدياد عدد السكان في هذه المدينة الواقعة وسط نجد يقابل ذلك ملاحظات بحجم هذا التطور على مباني الدوائر الحكومية المستأجرة.

فرغم حرص بعض الوزارات على التخلص من المباني المستأجرة ولعل في مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتي تتوقع أن يكون عام 1433هـ نهاية للمباني المستأجرة إلا أن هناك وزارات أخرى ورغم قلة فروعها في محافظات ومناطق المملكة لا تبشر بأن هناك مباني ستنشأ لهم قريباً، فالمباني المستأجرة هي مباني أعدت في الأصل للسكن ودعت الحاجة إلى استئجارها بالرغم من عدم توافر مواصفات المبنى المؤهل للاستخدام الحكومي كما أنه يتم استئجارها أحيانا في مواقع غير مناسبة في أحياء المدينة وفي محافظة الدوادمي يعاني سكانها من كثرة تنقل بعض الدوائر الحكومية من مبنى لآخر ولعل أبرزها.

شعبة الجوازات - المستوصفات الصحية - المرور - الدفاع المدني - البنك الزراعي - بنك التسليف مديرية الزراعة - فرع مصلحة معاشات التقاعد - كتابة العدل - المكتبة العامة - الغرفة التجارية.

فالسؤال الذي يُطرح متى تُحل هذه المشكلة والتي أزعجت السكان ولم يوجد لها حل حتى الآن؟

متى نراها في مباني حكومية؟ أتمنى أن يكون ذلك قريباً.