الجزيرة - الرياض

أوضحت هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي لفرع سيدات الأعمال بغرفة الرياض، أن المشاركين في الورشة الخاصة بتطبيق القرار (120) الصادر عن مجلس الوزراء حول نشاطات سيدات الأعمال ناقشوا بشكل مستفيض خطوات تطبيق القرار، مع التركيز على المعوقات التي ما تزال تعترض تطبيق بعض بنوده، كما تبادل المشاركون الرأي حول تلمس أنجع الوسائل والآليات التي تكفل إزالة العقبات التي تعترض التطبيق، وفتح المجال أمام تنفيذ كافة بنود القرار بسلاسة، وبما يسهم في دفع الأنشطة التجارية والاستثمارية لسيدات الأعمال.

وقالت الجريسي إنها لمست روح التفاهم الصادق والإيجابية العالية التي سادت المناقشات نحو تطبيق القرار وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض التطبيق الكامل، بما ينعكس إيجابياً على حركة وأنشطة سيدات الأعمال، وهو ما ينسجم مع التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي يؤكد على تعبيد الطريق أمام المشاركة الفاعلة لسيدات الأعمال في جهود التنمية الاقتصادية للمجتمع.

وشارك في الورشة إضافة إلى رجال وسيدات الأعمال، ممثلون عن وزارة التجارة، وزارة العمل، الأحوال المدنية، وزارة العدل، مجلس الغرف السعودية، صندوق تنمية الموارد البشرية، وزارة الشؤون البلدية والقروية - ويمثلها أمانة منطقة الرياض - الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الصحة، هيئة المدن الصناعية والتقنية، المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم العالي، وهيئة تطوير مدينة الرياض.

ويطلب القرار (120) الصادر عن مجلس الوزراء في 6-5-1425هـ من الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات وإصدارها وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية، كما يطلب من جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية - بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته- خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار.