محمود أبوبكر - الجزائر

في أول تطبيق فعلي «لميثاق السلم والمصالحة « الوطنية والخاص بتعويض المتضررين مما يعرف ب»المأساة الوطنية» شرعت السلطات الرسمية في الجزائر بإجراءات تعويض آلاف من العمّال الذين سبق تسرّيحهم من عملهم لاعتبارات تتعلق بشكوك أمنية في تعاطفهم مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة عام 1992.

وتقضي التدابير الجديدة التي سبق وأن نص عليها «الميثاق» استفادة المتضررين من الإجراءات السابقة من خلال دمجهم أو تعويضهم أو احتساب السنوات التي قضوها خارج العمل في إطار سنين التقاعد.وتخص إجراءات التعويض حوالي (3455 عاملاً) من المسرّحين في بداية التسعينات عندما دخلت البلاد في دوامة العنف عقب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي كانت جبهة الإنقاذ على وشك تحقيق فوز كبير فيها.

وحسب تصريح رسمي فإن من حق المتضررين الآن الاستفادة من احتساب سنوات التقاعد لهم وفق المرسوم الذي أصدرته وزارة العمل والضمان الاجتماعي وذلك في إطار الإجراءات التكميلية لتطبيق المصالحة الوطنية الشاملة.يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة الجزائرية إمكانية إصدار إجراء آخر يتعلق ب»تمديد الآجال لفائدة عائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين الذين يتيح لهم القانون الحصول على التعويضات لرفع دعاويهم بصفة عادية». وكانت تلك الدعاوى التي يقدمها هؤلاء للجهات القضائية تُرفض «شكلاً» بحجة انقضاء الآجال المحددة لها قانوناً.