القاهرة - محمد العجمي:

أكّد المهندس ماجد خلوصي رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم ورئيس المركز العربي للتحكيم الهندسي أن قضايا التحكيم تهدر الملايين على الدول العربية كل عام بسبب نقص الكوادر المدربة في الجهاز الحكومي على التحكيم بجميع أنواعه، مشيراً إلى أن الدراسة في هذه المجال تكسب كل العاملين في هذا الحقل القدرة على تفادي أي تعويضات يمكن أن ترفع ضد الجهة التي يعمل بها وذلك يبدأ صياغة التعاقد، وطالب بضرورة نشر الوعي بقضايا التحكيم في مصر والوطن العربي، وخلق جيل جديد على وعي بقضايا التحكيم.

جاء ذلك خلال تخريج الدفعة الأولى للحاصلين على دبلومة في (التحكيم والمطالبات في عقود الإنشاءات المحلية والدولية (فيدك)) بالتعاون بين مركز التحكيم بكلية حقوق اسيوط والمركز العربي للتحكيم الهندسي وشارك فيها أكثر من 80 دارساً من مصر والمملكة والدول العربية بالإضافة إلى متخصصين في المحاماة والشئون القانونية ورجال القضاء والمهندسين.

وقال الدكتور مصطفى محمد كمال رئيس جامعة أسيوط: إن نشر الوعي بأهمية التحكيم يحمي المؤسسات العامة والحكومية من دفع التعويضات كبيرة، مشيراً إلى أن الجامعات تقدم كافة التسهيلات لتقديم نوعية جديدة من الدراسات لتنمية المهارات والقدرات الخريجين. أكّد الدكتور أحمد بركات مصطفى محكم دولي ورئيس مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة أسيوط أن الدبلومة تهدف إلى نشر وتدعيم ثقافة التحكيم في مصر والدول العربية، مشيراً إلى أنه تلقى دعوات لعقد مثل هذه الدبلومة في الدول العربية.