الطائف - عليان آل سعدان
دعا مختصون بشؤون الاغراق القطاع الخاص إلى توفير كوادر وطنية مدربة للترافع في قضايا مكافحة الإغراق وذات إلمام وثقافة قانونية بمثل هذه القضايا وأكدو أن القطاع الخاص لن يتمكن من الدفاع عن منتجاته في الاسواق الخارجية ما لم يتوافر هذا الجانب.
جاء ذلك خلال ندوة حول (حماية الشركات الوطنية من التعثر والإفلاس والإغراق) نظمتها غرفة الطائف بحضور لفيف من رجال الاعمال والمستثمرين بالمحافظة، وقال المشرف العام على مركز الدراسات الآسيوية بوزارة الخارجية الدكتور رجا الله بن مناحي البقمي القطاع الخاص بحاجة فعلية لكوادر ذات تأهيل جيد في هذه القضية يكون ملما بكافة تفاصيلها وخطواتها ابتداء من تقديم الطلب أو الشكوى إلى الجهات الحكومية المعنية ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بفرض رسوم إغراق أو اتخاذ إجراءات تعويضية أو وقائية على الواردات التي يثبت أنها تغرق الأسواق أو تتلقى دعماً، ومروراً بتقديم الأدلة والبيانات التي تثبت صحة موقف الصناعة الوطنية في كل قضية واستعرض البقمي مضمون مكافحة الإغراق وكيفية تطبيق ومضمون اتفاق الدعم والتدابير التعويضية ومضمون اتفاق الوقاية وكيفية تطبيقه والنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية للمملكة ولدول مجلس التعاون.
وشدد المستشار الاقتصادي بمجلس الغرف الدكتور مغاوري شلبي أن النجاح في قضايا الاغراق وما يترتب عليها من مرافعات يتوقف بدرجة كبيرة على استيعاب القطاع الخاص للقواعد والانظمة والاجراءات المرتبطة بها وتعميق ثقافته حولها من أجل الدفاع عن منتجاته في الأسواق وتطبيق هذه القواعد والإجراءات أيضا للترافع بها ضد الواردات المغرقة بالتعاون مع الجهات الحكومية وقدم مغاوري عرضا بالبورجكتر عن خطوات التحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، وخطوات الدعم، قضايا الإجراءات الوقائية، وخطوات التحقيق في قضايا الدعم بدول المجلس، ومناقشة الملفات التي تم إعدادها في مجال مكافحة الإغراق ضد المملكة وتجارب جميع الدول الأعضاء في مجال تطبيق إجراءات وقواعد مكافحة الإغراق.
من جانبه تطرق أمين عام الغرفة صلاح الحداد إلى الأزمة المالية التي كانت قضايا الاغراق إحدى افرازاتها قائلاً: اجتاحت الأزمة كل اقتصاديات العالم بسرعة انتشارها وكان من الصعب على الشركات والمؤسسات التنبؤ بها، وأخذ الاحتياطات المالية والخطوات الاحترازية لمواجهتها لأنها كانت صاعقة اقوى من قوى السوق وفوق تنبؤاته وحساباته ليس فقط على المستوى القطاع الخاص، ولكن حتى على مستوى المؤسسات الحكومية، وأضاف: رأينا دولاً رائدة اقتصاديا وفي نهج سياسة محافظة تقضي بالحد من تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي تقف بشكل مباشر في وجه الأزمة وتداعياتها، حيث قامت وزاراتها المالية وبنوكها المركزية بضخ أموال كثيرة لمنع إفلاس مؤسسات وشركات في قطاعات مختلفة من اقتصادها الوطني، في المجال المالي والعقاري والصناعي والمملكة بقيادتها الحكيمة وسياساتها المبنية على أسس متينة كانت أولى تلك الدول التي صمدت في وجه الأزمة.
