الجزيرة - حازم الشرقاوي
تشهد مدينة الرياض يوم الثلاثاء المقبل عقد أول اجتماع للاتحاد النقدي الخليجي بحضور محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في كل من السعودية، الكويت، البحرين، قطر وذلك لتشكيل مجلس الإدارة وتعيين المجلس التنفيذي للاتحاد.
هذا وسيختار المحافظون الأربعة رئيساً ونائباً من بينهم ليكون أول رئيس للاتحاد النقدي الخليجي، كما سيتم الإعلان عن تعيين مجلس تنفيذي من الدول أعضاء الاتحاد.
وحول الجوانب المتعلقة بمجلس إدارة الاتحاد النقدي.
ووفقا لما ذ كره عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن مدة مجلس الإدارة عام كامل يجتمع خلالها ست مرات على الأقل في العام أو أكثر إذا دعت لذلك، وذكر أن الدول الأعضاء في الاتفاقية النقدية اتفقت على النظام الأساسي للمجلس تمهيداً لإقامة البنك المركزي الخليجي، وذكر العطية أن المجلس النقدي سيصدر اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي الخليجي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الخليجية والتنسيق في السياسات المالية بين الدول الأعضاء، وتجهيز نظم المدفوعات، والنظم الموحدة، وإقرار النظم الداخلية للمجلس، وأضاف أن المجلس سيقوم بتحويل اتفاقية الاتحاد النقدي إلى برامج عمل وخطط تنفيذية لإطلاق عملة موحدة قوية، وسيكون هذا المجلس إضافة جديدة للعمل الخليجي المشترك، وخلية عمل دؤوب لتحقيق أهداف قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيقوم مجلس الإدارة بتعيين مجلس تنفيذي من أبناء الدول الأعضاء في الوحدة النقدية الخليجية، ويتكون من الرئيس التنفيذي للمجلس الذي سقوم بدوره في تعيين الكوادر التنفيذية الإدارية وغيرها في المجلس ليقوم بكافة الجوانب الإدارية، موضحاً أن مجلس الإدارة سيكون دوره إشرافياً، والمجلس التنفيذي يتولى وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي.
وقال العطية: إن اتفاقية الاتحاد النقدي مرت بمناقشات مستفيضة استمرت لأكثر من عامين كاملين من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية حتى خرجت الاتفاقية بصيغتها النهائية في عام 2008م وبموافقة الدول الأعضاء.
وتقوم الاتفاقية على أربعة محاور رئيسة وهي: الإطار القانوني لمشروع الاتحاد النقدي، طبيعة ومهام مؤسسات الاتحاد النقدي، طبيعة العلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي ومؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء، والتزامات الدول الأعضاء تجاه متطلبات الاتحاد النقدي.
