الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

تنطلق اليوم أعمال منتدى الطاقة الدولي الثاني عشر في مدينة كانكون بالمكسيك ويستمر حتى 31 مارس 2010، بمشاركة 64 دولة و36 شركة عالمية متخصصة بالطاقة و14 منظمة طاقة دولية، حيث يعقد هذا الاجتماع مرة كل عامين ويهدف لبناء حوار غير إلزامي بين المنتجين والمستهلكين في مختلف قضايا الطاقة.

ووصف كلاوديو ماندل كبير المستشارين والمدير التنفيذي السابق للوكالة الدولية للطاقة ل(الجزيرة): أداء المملكة خلال السنوات الماضية بالمذهل وأنها لعبت دوراً إيجابياً خلال الأزمة المالية العالمية، والتي من سوء الحظ لم تكن متوقعة بهذا الحجم الكبير.

وأضاف، رغم أن المملكة تملك الإدارة الجيدة إلا أنه في بعض الأحيان من الصعب أن تعمل وحيداً في ظل أزمات عالمية كبرى. وكنتيجة لذلك فإن جهود بعض الأطراف وخصوصاً المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية (كمنظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة ومنتدى الطاقة الدولي) لم تستطع بشكل نهائي أن تقمع التذبذب في أسعار النفط، لأن مثل هذا النوع من التذبذبات نجده بشكل دائم بسبب المضاربات في الأسواق. ولكن رغم ذلك فإن المملكة يبقى لها دور فعال في تطمين المستهلكين وحتى المنتجين، وخصوصاً أن للمملكة دوراً حيوياً في تفعيل الحوار وإضفاء الثقة في التعامل مع الآخرين.

واستطرد قائلاً: على الدول المستهلكة أن تدرك أهمية استقرار الطلب على الطاقة وكذلك استقرار عوائد الدول المنتجة للبترول.

ويعد تفعيل دور هذا المنتدى عالمياً نتاج لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي سعى من خلاله لتعزيز الحوار بين منتجي ومستهلكي الطاقة، وزيادة الشفافية في البيانات والمعلومات المتعلقة بالطاقة وتوسيع نطاقها للمحافظة على استقرار الأسعار، حيث انعقد الاجتماع المبدئي الأول في باريس عام 1991 تلته اجتماعات انعقدت مرة كل عامين، كان أهمها الدورة التي استضافتها المملكة عام 2000م، عندما فاجأ خادم الحرمين الشريفين المجتمعين باقتراح تأسيس أمانة عامة لما عُرف فيما بعد بمنتدى الطاقة الدولي، مبدياً استعداد المملكة لاستضافته مع ما يتطلبه ذلك من تكاليف مادية. وقد لقي هذا الاقتراح قبولاً عالمياً كبيراً, حيث أقر منتدى الطاقة الدولي الثامن في مدينة اوساكا في اليابان في سبتمبر عام 2002م مقترح خادم الحرمين الشريفين بإنشاء أمانة عامة لمنتدى الطاقة يكون مقرها الرياض, وافتتح خادم الحرمين الشريفين المقر في شهر نوفمبر 2005م بحضور عدد كبير من وزراء الطاقة ورؤساء الوفود المشاركة في منتدى الطاقة الدولي. ليصبح البوتقة التي تجمع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والغاز في حوار بناء بعد أن كانوا على طرفي نقيض.

ويحظى هذا الاجتماع بمشاركة دول ذات ثقل اقتصادي كبير كالولايات المتحدة والصين وألمانيا وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، إضافة للدول المصدرة للنفط (أوبك) ودول نامية كتركمانستان والأردن والسودان واليمن والفيليبين والبيرو. كما يشارك في المنتدى أيضاً كبرى شركات الطاقة مثل شيفرون واكسون موبيل، ميتسوبيشي، نيبون اويل، أرامكو السعودية، وشركة شل، إضافة إلى أهم المنظمات الدولية كأوبك والمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، مجلس الطاقة العالمي، والبنك الدولي، والمدير العام للطاقة في المفوضية الأوروبية.

وتتضمن أجندة المنتدى عدداً من الأهداف أهمها تطوير منتدى الطاقة الدولي وأمانته العامة لتحقيق أهداف الحوار, بالإضافة لدراسة أسباب التقلبات في أسواق الطاقة العالمية.

وكانت وزيرة الطاقة المكسيكية جورجينا كيسيل قد استبقت افتتاح أعمال المنتدى بتصريح بينت فيه التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة في الآونة الأخيرة التي شهدت تقلبات في الأسعار وخفضاً في تمويل خطط الاستثمار الطويلة الأجل.. كما أكدت على الحاجة الماسة لتحسين الشفافية بين المنتجين والمستهلكين ومعالجة أوجه عدم التيقن..، وعلى ضرورة إيجاد السبل لبناء جسور من التعاون بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

واستطاع منتدى الطاقة الدولي وبعد مرور حوالي عشرين عاماً على انطلاقه وبدعم مستمر من المملكة أن يوجد حواراً بناءً بين المنتجين والمستهلكين مما يعطيه أهمية كبرى من حيث سن القوانين والسياسات واستحداث قوانين أخرى جديدة في المستقبل لتعزيز أمن الطاقة.

وتأتي أهمية منتدى الطاقة الدولي من أنه لم يكن يوجد في السابق لقاء يجمع الدول المصدرة للبترول مع المستهلكين.. فجاء المنتدى ليكون صلة ربط وتنسيق للآراء والحوار مع خلق شفافية معلوماتية تتيح للجميع التفاهم وتحقيق أفضل مستوى في أمن الطاقة عبر التخطيط وتعزيز الاستثمار والنمو فيها.

وقد عبّر عن ذلك وزير البترول القطري (العطية) عندما قال في تصريح سابق: (لقد حدثت تغييرات في السنوات الماضية بالنسبة إلى هذا الحوار، إذ كانت هناك في فترة من الفترات شبه قطيعة بين المنتجين والمستهلكين، وسيطر عدم اقتناع بتنظيم حوار إيجابي. أما الآن فيوجد اقتناع كبير لدى المستهلكين والمنتجين، ورأينا في اجتماع منتدى الطاقة العالمي كيف ازداد الاهتمام، ففي بداية منتدى الطاقة العالمي كانت الدول الكبرى ترسل مندوبين على مستوى خبراء، أما الآن فأصبحت تختارهم على مستوى وزراء ومسئولين كبار).

ولا شك أن التذبذبات الحادة التي شهدتها أسعار البترول في العام 2008 حيث ارتفعت إلى مستويات قاربت 147 دولاراً ثم انخفضت إلى 32 دولاراً مما انعكس بالضرر على الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاديات الدول الأقل نمواً هو ما دفع كافة الدول المنتجة والمستهلكة إلى الاقتناع بأهمية منتدى الطاقة الدولي لما يوفره من مساحة مهمة للحوار والنقاش الذي يهدف لتحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمية بما فيه مصلحة الجميع.

وهذا بلا شك سيؤدي مستقبلاً إلى تعزيز دور الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي وأنشطتها وعملها بشكل يساوي ويماثل ما تقوم به كل من منظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة.