تكلفة إنشاء وتجهيز مبنى السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود (270) مليون ريال حسبما ذكر د. عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود، وينوي د. العثمان بناء مدينة جامعية مصغرة (للسنة التحضيرية) بمبلغ (750) مليون ريال. بالطبع هذا فقط في جامعة الملك سعود وهناك مبالغ مماثلة في الجامعات الأخرى (24) جامعة حكومية. إذن نحن أمام مرحلة تعليمية جديدة ومستقلة ولسنا أمام سنة تحضيرية للجامعات لتضاف (السنة التحضيرية) إلى مراحل التعليم بالمملكة: المرحلة التمهيدية، المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية، المرحلة التحضيرية، المرحلة الجامعية تكون فيها السنة التحضيرية من حيث التبعية لوزارة التعليم العالي.

وإذا اعتبرنا السنة التحضيرية مرحلة مستقلة فإننا نحتاج من الناحية النظامية والإجرائية إلى أن يعدها مجلس التعليم ويصدر بها مرسوما ملكيا وتخصص لها وزارة المالية ميزانية واعتمادات سنوية حتى لا تكون على حساب مراحل التعليم العام أو التعليم الجامعي بل لها ميزانيتها المستقلة ونصابها من أعضاء هيئة التدريس.

لكن قبل إصدار القرارات وتخصيص الميزانيات لا أحد يستطيع إيقافها أو الصرف عليها لأنها تأتي كمرحلة متممة للثانوية العامة ولكن تحت مسؤولية الجامعات، وهي حالة علاجية للضعف وانخفاض مستوى التحصيل العلمي لخريجي الثانوية، لأن الجامعات لا يمكن أن تحقق ما تهدف إليه من جودة التعليم ورفع سقف مستوى التحصيل إذا كان مستوى التعليم العام منخفضاً ومتدنياً، وبالتالي ستستمر السنة التحضيرية إلى أن يتحسن مستوى التحصيل العلمي في التعليم العام.

ولا أدري ما هو موقف وزارة المالية ووزارة التعليم العالي في الاستمرار والتوسع في السنة التحضيرية ويقابل ذلك حاجة الجامعات إلى تقوية خريجي الثانوية العامة قبل دخولهم في التخصصات العلمية، في ظل وضوح انخفاض مستويات التعليم العام حتى مع وجود اختبارات القدرات والقياس... لذلك بدلاً من إحداث مرحلة جديدة تضاف للجامعات لا بد من معالجة القصور في تحصيل التعليم العام، مع الإبقاء على اختبارات القدرات والقياس لفرز الطلاب وقبولهم في التخصصات التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم الذهنية والمهارية.. أما مع استمرار الحال - على ما هو عليه - فإننا نهدر أموالاً ومليارات سنوياً ونطيل سنوات التعليم ونعمل على زيادة تسرب الطلاب في المرحلة الجامعية، وبذلك نزيد من أرقام البطالة ونزيد من المشكلات الاجتماعية التي يفترض أن التعليم هو من يعالج مشكلات المجتمع وألا يكون سبباً رئيسياً في المشكلات.