«الجزيرة» - الرياض

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن سوق الإصدارات الأولية قد شهدت نشاطاً ملحوظاً إذ ارتفع عدد الطلبات التي وافقت عليها الهيئة بنسبة 71% مقارنة بعام 2008م، حيث ارتفع عددها إلى 96 طلباً؛ منها طرح جزء من أسهم 13 شركة مساهمة للاكتتاب العام. وبلغ عدد طلبات الطرح الخاص 64 طلباً، وأُصدرت أداتا دين، بالإضافة إلى 3 أطروحات لأسهم حقوق أولوية، وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ، و13 إصداراً لأسهم منحة. وبلغ إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية نحو 30.86 مليار ريال، وارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية إلى (134) شركة بزيادة قدرها 6% عن عام 2008م. كذلك وافقت الهيئة على طرح وحدات 24 صندوقاً استثمارياً.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن التويجري في التقرير السنوي للهيئة الذي صدر مؤخرا ويتضمن أهم إنجازات الهيئة في العام 2009 أن الهيئة سعت إلى توفير خدمات وساطة مالية متنوعة تتمتع بالمهنية والخبرات المناسبة، فأصدرت تراخيص ل (12) شركة جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، وعدلت أنشطة 4 أشخاص مرخص لهم، و ألغت وسحبت 12 ترخيصاً إضافة إلى توفير وسائل استثمار وقنوات تمويل جديدة، حيث وافقت على إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات وجاء بالتقرير أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً للتأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال جولات التفتيش، وإيقاع العقوبات بالمخالفين التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص الممنوح.

وبيّن التقرير ما أُنجز في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح، إذ تابعت الهيئة التزام الشركات المُدرجة لضوابط وتعليمات الإفصاح والنشر الصادرة عن الهيئة سواءً المتعلق منها بإعلان نتائجها المالية ربع السنوية أو السنوية أم إعلان المعلومات الجوهرية التي تهم المستثمرين مشيرا إلى أن المتابعة قد عززت نسبة التزام الشركات لشروط الإفصاح والنشر على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) إذ بلغ إجمالي تلك الإعلانات نحو 2052 إعلاناً. وحرصاً من الهيئة على توضيح أفضل الطرق والممارسات بشأن التزام الشركات المساهمة بعد الطرح العام وقبل التداول، والتزام الشركات المُدرجة للوفاء بمتطلبات الهيئة، وكذلك التزام أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين، قامت الهيئة بإعداد وتوزيع أربعة أدلة استرشادية يرافق كل دليل النماذج والتقارير المطلوب تقديمها إلى الهيئة وتوقيت تقديمها؛ وهي: دليل التزامات شركات المساهمة العامة بعد الطرح العام وقبل التداول، ودليل الالتزامات المستمرة للشركات المُدرجة، ودليل التزامات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المتعلقة بملكية الأسهم، ودليل التزامات كبار المساهمين المتعلقة بإشعارات تملك الأسهم.

وفي إطار سعي الهيئة إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أشار التقرير إلى قيام الهيئة من خلال نظام الرقابة الإلكتروني «سمارت» بدراسة وتحليل 1311 حالة تنبيهات، رُصد منها 41 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، وتسلمها 348 شكوى تتعلق بعمليات تنفيذ أو تسهيلات وعقود مرابحة أو صناديق استثمارية أو محافظ استثمارية وغيرها من الشكاوى الأخرى، وقد اتُخذت الإجراءات اللازمة حيال 91% من تلك الشكاوى وما زال العمل جارياً لدراسة 9% منها.

أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه في عام 2009 م تم التحري والتحقيق في 157 حالة اشتباه في مخالفات ونبه التقرير على بلوغ العدد الإجمالي لمخالفات مواقع ومنتديات الإنترنت وتوصيات الأشخاص أو المجموعات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي تم التحقيق فيها ومعالجتها إلى 43 حالة. وقد اتُخذت الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات، التي تمثلت في استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات النظامية عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك المخالفات، وإغلاق مواقعهم الإلكترونية، وعدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلاً.