جدة - فهد المشهوري

ألغت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة العقوبات التي فرضتها الشؤون الصحية في جدة على إحدى المنشآت الصحية. وذلك بعد تداول القضية في عدة جلسات حيث ذكرت الشؤون الصحية بأنّ إدارة المجمع الطبي لم تفصل سكن الممرضات عن أقسام العيادة وطلب ممثلها استئناف الحكم. وكان صاحب أحد المجمعات الطبية أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الشئون الصحية في جدة مشيراً في دعواه إلى أن لجنة التفتيش التي فرضت الغرامة على المنشأة غير مكوّنة من ثلاثة أشخاص طبقاً للمادة (17-1ل) من اللائحة التنفيذية بما لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة إذ قام بالتفتيش بعد انتهاء الدوام اثنان فقط، ثم لم يتم استدعاؤه كتابةً للتحقيق ولم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه خلافاً للمادة (25-3ل-ج), وقال الدكتور وائل بافقيه محامي مجمع العيادات إن تشكيل اللجنة مصدرة القرار الطعين غير نظامي فليس بينهم استشاري في المهن الطبية بالمخالفة للمادة (25-1) من النظام والمادة (25-3ل-1) من اللائحة التنفيذية وتمسك بطلبه الحكم بإلغاء قرار الشئون الصحية. وأوضح الدكتور وائل بافقيه محامي مجمع العيادات بقوله تقدم مجمع عيادات طبية في جدة بطلب ترخيص لفتح مجمع عيادات وحصل على الترخيص المبدئي مع خطاب التأكيد بالعمالة، وطلبت إدارة المجمع من الشئون الصحية تحويل نشاطها من مجمع عيادات إلى مجمع طبي وباشرت العمل، لكن الشئون الصحية ومن خلال جولة تفتيشية فرضت غرامة مالية بمقدار 60 ألف ريال، مدعية مخالفة العيادات للمادة (20) والمادة (13-2ل) فقرة (هـ ) من نظام المؤسسات الصحية.

وبعد عدة جلسات عقدتها الدائرة الإدارية التاسعة بحضور طرفي النزاع واستمعت لمذكرات الدعوى والإجابة أصدرت حكمها بإلغاء العقوبات التي فرضتها الشئون الصحية على المنشأة ومنحتها حق الاعتراض على الحكم وفقاً للنظام.